وكان مراقبون قد وصفوا المشروع الذي يستهدف الأطفال الفلسطينيين بأنه انتهاك صارخ لحقوق الطفل ويكرس السياسات العنصرية لإسرائيل.
وزعمت النائبة أنات بيركو من حزب الليكود، التي أعدت مشروع القانون، أن القانون "اقتضته الضرورة" بعد أن "واجهنا موجة إرهاب"، مشيرة إلى أن الضحايا "لا يهمهم عمر القاتل".
ويمنح القانون الجديد المحاكم الإسرائيلية الحق في إصدار عقوبة السجن بحق الأطفال على أن يدخل المحكوم عليهم السجن عندما يبلغون سن الـ14 عاما. وقبل ذلك يقبع المحكوم عليهم في بيوت خاصة مغلقة. ومن الممكن أن يعاد النظر في الأحكام الصادرة قبل إدخال المحكوم عليهم إلى السجن.
وصوّت 32 نائبا بالكنيست البالغ عدد أعضائه 120 نائبا لصالح إقرار مشروع القانون مقابل اعتراض 16 نائبا.