أكدت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة، في تقرير أصدرته يوم الأحد الماضي، أن 80% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وأضافت (الأونروا) أن ظروف القطاع تبقى غير مستقرة، بعد عشر سنوات من الحصار الإسرائيلي المطبق، وثلاث حروب إسرائيلية مدمرة شنت على القطاع منذ عام 2007، ولا يوجد في الأفق ما قد يدفع للاعتقاد بأن الأوضاع يمكن أن تتحسن.
البطالة وصلت في قطاع غزة أكثر من 42%، وتتوسع دائرة الفقراء باضطراد، مع تراجع مستويات المعيشة لعشرات آلاف الأسر، ولا يختلف الواقع كثيراً في الضفة الفلسطينية عن مثيله في القطاع، فنسبة الفقر في الضفة تقدر بـ56%، ونسبة البطالة تقارب 25%، علماً أن السلطة الفلسطينية تعتبر المشغّل الأكبر للأيدي العاملة وتعتمد في موازناتها على المساعدات الخارجية، مما يضعها تحت سطوة الجهات الدولية المانحة.
في اليمن 50% من اليمنيين لا يحصلون على ما يكفيهم من غذاء، وما يقارب 6 ملايين يمني يقفون على حافة المجاعة، وتقدر نسبة البطالة بـ30%، وهي نسبة أقل من النسبة الحقيقية على ضوء اتساع رقعة معارك الحرب الأهلية الدائرة منذ أكثر من عامين، ولا يحصل 13 مليون يمني على المياه الصالحة للشرب، وتصاعدت خلال السنوات الثلاثة الماضية نسبة تجنيد الأطفال في الحرب، حيث أشارت إحصائية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة "اليونيسيف"، صادرة عام 2015، إلى أن الأطفال يشكلون نسبة 30% من الميليشيات المسلحة في اليمن،
وتقدر نسبة الفقر في العراق بـ38%، رغم أنه من أغنى البلدان بالثروة النفطية، وينظر إلى نسبة الفقر المرتفعة كمؤشر على الأزمة التي تعيشها البلاد على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ووفقاً لوزير الشؤون الاجتماعية العراقي، محمد شياع السوداني، بلغت نسبة البطالة 25%، وتوقع المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن ترتفع معدلات الفقر نتيجة البطالة وحجم النازحين فضلاً عن الضائقة المالية التي تعيشها البلاء بسبب انخفاض أسعار النفط.
وكشف تقرير أعدته كل من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (الاسكوا) وجامعة سانت اندروز إلى أن عدد السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر تضاعف 3 مرات تقريباً منذ اندلاع الحرب قبل 5 سنوات. وجاء في التقرير "إن 12,1 مليون سوري يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي بشكل كاف.. ولم يسلم قطاع التعليم من هذا التدهور، إذ يتخلف نحو 2,7 مليون طفل عن الدراسة داخل سورية وخارجها.."، ناهيك عن ملايين اللاجئين والنازحين السوريين.
الصورة السوداوية القاتمة تحضر أيضاً في الإحصائيات حول نسب البطالة والفقر في ليبيا والسودان واليمن وموريتانيا، ولا تسلم غالبية البلدان العربية الأخرى من المعانة جراء هذه هاتين الظاهرتين.
يبلغ ما خسره الاقتصاد السوري جراء الحرب 275 مليار دولار، وستستغرق عملية تعافيه من نتائجها عشرات السنوات، وهناك تقديرات أعلى بكثير من هذا الرقم. بدوره خسر الاقتصاد اليمني خسر 215 مليار دولار جراء الحرب الدائرة، وتقدر خسائر الاقتصاد الليبي بأكثر من 200 مليار دولار، ووفق خبراء اقتصاديين عراقيين وصلت خسائر العراق منذ المواجهات مع (داعش) أكثر من 300 مليار دولار.
الإنفاق على الحروب وجه آخر من وجوه تبديد الثروات، فقد شهدت موازنات التسلح ارتفاعاً كبيراً في العديد من البلدان العربية، فبناء على الأرقام التي قدمها "معهد ستوكهولم لأبحاث السلام"، في تقرير نهاية فبراير 2016 ، "ارتفعت واردات السلاح في الشرق الأوسط بنسبة 61% خلال الفترة بين عامي 2011 و2015 مقارنةً بالفترة بين عامي 2006 و2010، وهو ما يمكن تفسيره باتجاهات (عسكرة) السياسات الإقليمية، واستباق التهديدات عبر التدخل العسكري المباشر في بؤر الصراعات الإقليمية".
تصدرت "التحالف العربي" بقيادة السعودية قائمة الدول الأكثر إنفاقًا على واردات السلاح خلال الفترة المجمعة بين عامي 2011 و2015؛ ووفقًا للتقرير "تصاعدت الواردات السعودية من الأسلحة بنسبة 275% خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2015 مقارنة بالفترة السابقة (2006-2010)، وخلال الفترة ذاتها زادت واردات الإمارات العربية المتحدة من الأسلحة بحوالي 35%، كما زادت الواردات القطرية بنسبة 279% بين الفترتين.."، ومعظم البلدان العربية الأخرى زادت أيضاً من إنفاقها على التسلح بنسيب مرتفعة.
لكن ذلك كله يأتي على حساب فقراء العرب، الذين يدفعون ثمن الحروب مرتين، مرّة بتدمير اقتصاد بلادهم وحرمانهم من مقومات الحياة، ومرّة ثانية بإنفاق ما تبقى من ثروات على التسلح لمواصلة الحروب، بدل وضع وقفها ووضع برامج لإعادة الإعمار ومحاربة الفقر ومعالجة معدلات البطالة، ودعم أبناء الشعب الفلسطيني لتمكينهم من الصمود في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.. وخلاصة القول: لا عزاء لفقراء العرب ولا للفلسطينيين تحت سطوة الاحتلال الإسرائيلي.
