ونفى الناصر وجود أي قرار من القضاء يتهم السلطة التشريعية أو رئيس البرلمان أو الأعضاء بأي تهم، حسب قوله.
وأضاف الناصر:
وزير الدفاع متهم بقضايا فساد وإهدار للمال العام واستخدام السلطة وتزوير أوراق رسمية, وهو يستجوب داخل مجلس النواب, وأراد أن يحرف مسار الاستجواب بإثارة هذه المشاكل والإتهامات التي لم يقدم بها أي دليل أو وثيقة.
وأشار مدير المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان العراقي إلى أن السيدة عالية نصيف قدمت تهم كثيرة ضد وزير الدفاع ومن ضمنها تزوير وثيقة رسمية باسمه، غير فيه اسم جده الثالث ليتهرب من قضية قانون يخص البعث.
وأكد أن البرلمان العراقي مستمر في عمله وليس هناك أية معوقات, وأن تغيير وزير الدفاع لن يغير من مسار عمليات معارك تحرير المدن العراقية، لأن القائد العام هو من يحرك غرف العمليات وليس الوزير.
