وقال يوسف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إنه على مدى العقود الماضية، اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي على إيرادات النفط لتمويل حكوماتها، لكن كاهل الموازنات يواجه الآن ضغوطاً بسبب تضخم القطاعات العامة والإنفاق السخي على البرامج الاجتماعية، بعد نزول أسعار النفط.
وأضاف "بات العجز المرتفع بموازنات دول الخليج لهذا العام أشبه بالأمر الواقع، أو الحقيقة المرة التى لا تحتمل أى شك بها، فالتراجع الحاد في أسعار النفط يؤكد صحة هذة الفرضية، ويتطلب حلولا مبتكرة للخروج بأقل الخسائر الممكنة".
واتخدت الحكومة الكويتية خلال الفترة الماضية سلسلة إجراءات لخفض العجز في ميزانيتها، ففي الأول من أغسطس/ آب، قرر مجلس الوزراء رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى أكثر من 80%، وذلك للمرة الأولى منذ نحو عقدين، كما كانت الحكومة اتخذت في يناير/ كانون الثاني 2015 قرارا بتحرير أسعار الديزل والفيول، وقررت رفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين.
ولفت يوسف إلى أن الحكومة الكويتية كانت وضعت مسألة رفع الأسعار في إطار إعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين، لكي تتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو أمر يأتي ضمن خطة الحكومة الكويتية الإصلاحية، للتأقلم مع انخفاض الإيرادات.
وأوضح أن هذا التراجع الكبير في أسعار النفط، أدى إلى تسجيل الكويت عجز في الموازنة العامة للمرة الأولى بعد 16 عاما من الفوائض، حسب نتائج بيانات الحساب الختامي للإدارة المالية للكويت، عن السنة المالية 2015 — 2016، بلغ نحو 6 مليارات دينار كويتي، وهو مبلغ باهظ بالنسبة للحكومة.
ووقال يوسف إن الكويت تتوقع تسجيل عجزا بنحو 28.9 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، التي بدأت في الأول من إبريل/ نيسان، لذلك فهي قد تتجه لرفع رسوم تأشيرات الدخول إليها، كما حدث في السعودية ، لزيادة مواردها المالية.
وكانت السعودية قررت أمس رفع رسم تأشيرة الدخول المتعدد للمملكة ليصبح ثمانية آلاف ريال (2133.3 دولارا) وخمسة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة وثلاثة آلاف ريال لتأشيرة الستة أشهر. أما الدخول لمرة واحدة فسيتكلف ألفي ريال على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة.
كما توقع يوسف أن تتجه دول الخليج لزيادة الضرائب على مواطنيها، بجانب التوسع في الإقتراض الخارجي لتغطية العجز المتفاقم في موازناتها.
