دمشق — سبوتنيك
إضافة إلى دعم مدخلات ومخرجات مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار تشجيعية، وتأمين التمويل المصرفي، ومنح القروض الميسرة للفلاحين، والتركيز على التنمية الريفية، فجميع هذه المقومات ساهمت في الحصول على نهضة زراعية وتحولت سوريا حينها من الندرة إلى الوفرة، وتوصلنا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في أغلب المحاصيل الزراعية وتحقيق فائض في الإنتاج كان يتم تصديره إلى الخارج.
وأضاف القادري في حوار أجرته معه وكالة "سبوتنيك"، أن القطاع الزراعي، كما القطاعات الأخرى، تعرض للأعمال الإرهابية والتخريبية والسرقة من قبل العصابات الإرهابية، التي قامت بتدمير مراكز البحوث العلمية الزراعية ومحطات الإنتاج الحيواني والأبقار والدواجن، ولم يسلم أي نشاط زراعي من هذه التعديات بمن فيها الغابات، وبما أن القطاع الزراعي من القطاعات المرنة التي تتأقلم مع الظروف الاستثنائية، وكان للفنيين الزراعيين والفلاحين السوريين الدور الكبير في المحافظة على القطاع والاستمرار بالعملية الإنتاجية خلال الفترة السابقة من الأزمة، ويمكن القول بأن القطاع الزراعي شبه الوحيد الذي استمر بالإنتاج في ظل الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقطاعات الأخرى "السياحية، والصناعية"، إلا أن القطاع الزراعي استمر بالعملية الإنتاجية وخلال خمس سنوات الماضية لم نفتقد أي منتج من المنتجات الزراعية وكان نسب تنفيذ الخطط دون المستوى المطلوب بسبب الحصار الجائر أحادي الجانب من بعض الدول الغربية على الشعب السوري إضافة إلى الظروف والواقع الأمني في عدد من المحافظات السورية وصعوبة نقل مستلزمات الإنتاج والإنتاج الزراعي من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك.
وأكد القادري، أن لدى وزارة الزراعة الخطط التي عملت على التخفيف من التأثيرات السلبية للظروف الاستثنائية وتمثلت الإجراءات بالاستمرار في توصيل الخدمات إلى كافة المحافظات السورية بما فيها المحافظات غير الآمنة، وتأمين هذه الخدمات للفلاحين ومربي الثروة الحيوانية كما تم إيصال اللقاحات البيطرية بشكل مجاني إلى جميع مربي الثروة الحيوانية من خلال استخدام طرق عديدة، منها الطيران لنقل وإيصال اللقاحات، إضافة إلى الاستمرار بتقديم الدعم الفني للفلاحين أينما أمكن ذلك، وتطوير الزراعة في الأماكن الآمنة، علماً أن جميع هذه الإجراءات تمت ترجمتها على أرض الواقع من خلال خطط قصيرة وأخرى لإعادة تأهيل المراكز والمنشآت التي تضررت بفعل الأعمال الإرهابية، وكانت لدى الوزارة حلول وبدائل للعديد من الصعوبات التي اعترضت العمل خلال الظروف الاستثنائية، إلا أن القطاع الزراعي استمر في العمل ولا يزال المساهم بنسبة كبيرة في الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة الحالية ولا يوجد أرقام إحصائية ولكن لآخر رقم إحصائي عام 2011 حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع الزراعي بين 17 إلى 20 % من الناتج الوطني الإجمالي.
وأشار القادري إلى أن مركز السياسات الزراعية في وزارة الزراعة أنجز دراسة عن الكوريدور الأخضر الذي يربط الموانئ السورية مع ميناء نوفورسيك في روسيا وتم تعميم الدراسة على كافة الجهات المعنية في العملية التصديرية وعلى أرض الواقع، وأن العامل المحدد لإنجاح الكوريدور الأخضر وتنمية العلاقات التجارية وخاصة الصادرات الزراعية إلى روسيا هو تنظيم خط بحري بشكل منتظم حتى نتمكن من زيادة كمية الصادرات السورية إلى روسيا.
وتابع القادري أن الوزارة تعتبر جهة فنية إنتاجية ينتهي دورها على باب المزرعة ولكن لا تكتفي بهذا الدور قمنا بإعداد المواصفات المطلوبة للتصدير من الدول الصديقة ومنها روسيا وبالتعاون مع هيئة المواصفات السورية وإعداد المواصفات الخاصة بمراكز الفرز والتوضيب لاسيما أنه أحد الأدوات المساعدة على زيادة الصادرات و كان للفنيين والعاملين في الوزارة دور كبير في مبادرة القرية السورية الروسية للصادرات العام الماضي لجهة مراقبة الصادرات ومدى مطابقة هذه الصادرات للمواصفات المطلوبة للأسواق الروسية حيث لقت الكميات التي تم تصديرها إلى روسيا خلال العام الماضي قبولاً ممتازاً من قبل المستهلكين والمؤسسات التسويقية الروسية وخلال هذا العام نستعد لموسم جديد لزيادة هذه الصادرات إلى روسيا حيث يوجد شركات خاصة ستعمل على تنظيم الخط البحري لتصدير أكبر كمية ممكنة من المنتجات الزراعية السورية لاسيما أنها تتميز بمواصفات جيدة ومنها الحمضيات شبه العضوية لا يتم استخدام المواد الكيميائية في مراحل الإنتاج وهذا يعطي ميزة نسبية إضافية علما انه تم عقد اجتماع خلال ثلاثة أيام الماضية في وزارة الاقتصاد واتحاد المصدرين وهيئة تنمية الصادرات ووزارة التجارة الداخلية لمناقشة واقع الصادرات وزيادة كمية الصادرات إلى الأسواق الروسية.
وحمّل القادري المسؤولية خلال رده على سؤال "سبوتنيك"، عن المشكلة في العلاقة الزراعية مع روسيا هل في المصدرين السوريين أم في الجانب الروسي؟ إلى المصدرين السوريين الذين يتحملون جزءً من المشكلة ونسعى للتخفيف من هذه المشاكل من خلال تعريفهم بالمواصفات المطلوبة للأسواق الروسية وقد يكون جزء من المشكلة في الجانب الروسي لأن الجمارك الروسية كانت تعطي بعض الإعفاءات الجمركية أو رسوم مخفضة على بعض المنتجات من بعض الدول التي تسوق منتجاتها إلى السوق الروسية وهناك وعود من الحكومة الروسية والجمارك الروسية لدراسة هذا الموضوع وإعطاء بعض المزايا التفضيلية للمنتجات الزراعية السورية ونأمل بتذليل الصعوبات لترتفع نسبة الصادرات الزراعية السورية إلى الأسواق الروسية.
ولفت القادري إلى الاجتماع الذي عقد حول مناقشة الخطة الإنتاجية الزراعية حيث يتم التخطيط لكافة المحافظات السورية بما فيها المحافظات غير الآمنة وتهتم الوزارة بالفلاح السوري وتسعى لإيصال كافة الخدمات للفلاحين في جميع المحافظات وحتى غير الآمنة وبالنتيجة أن الإنتاج وطني ويهمنا أن تنفذ الخطط الزراعية في كافة المحافظات ونسعى لإيصال المستلزمات إلى الفلاحين أينما أمكننا ذلك علماً أنه يوجد ظروف تمنعنا من إيصال ذلك ونسعى دائما لإيجاد الحلول والبدائل لكي تستمر العملية الإنتاجية.
وختم القادري حديثه: جميع الحكومات تلجأ عادة في ظل الحرب إلى كافة الحلول الممكنة وحالياً يوجد في محافظة الحسكة 550 ألف طن من القمح هناك صعوبة في نقلها إلى المناطق الداخلية وتسعى الحكومة بشتى الوسائل إلى نقل هذه المنتجات من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك ولدينا الثقة والأمل الكبيرين بالشعب السوري والقيادة السورية وبالأصدقاء وخاصة روسيا وإيران وبالجيش العربي السوري الذي سيحرر المناطق التي تتواجد فيها المجموعات الإرهابية ويعود الأمن والأمان وتعود دورة الإنتاج كما كانت قبل الحرب.
