شارك في اللقاء الدكتور حسين الشافعي ممثل مؤسسة "إنيرجيا" بمصر، والذي صرح بأن فترة تصنيع القمر الجديد لن تتجاوز عامين بمشاركة كاملة من الجانب المصري. وفيما يخص تكاليف تصنيع القمر الجديد، وفق ما أعلنه الشافعي، سيتحملها الجانب الروسي بالكامل على اعتبار أن فقد القمر جاء خلال فترة الضمان، وأن تعويضًا ماليًا كاملًا قد تم صرفه للجانب المصري بعد ثبوت عدم مسؤوليته عما حدث من فقد للاتصال بالقمر.
من ناحية أخرى، صرح كبير مهندسي أنظمة الأقمار الفضائية بمؤسسة "إنيرجيا"، إيغور فرولوف، بأن مؤسسة "إنيرجيا" تبارك الخطوة المصرية لإنشاء وكالة مصرية للفضاء، وهو ما يؤهل مصر لدور رائد على مستوى العالم العربي وأفريقيا في مجال الفضاء. كما لفت فرولوف إلي أن مؤسسة "إنيرجيا" ستدرس اقتراحا بإنشاء مركز علمي للتصنيع والتجميع والاختبار للأقمار الفضائية بجمهورية مصر العربية في خطوة لتأكيد اهتمام روسيا بتطوير التعاون الروسي المصري في هذا المجال.
كما أكد رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، مدحت مختار، على ترحيب الهيئة بمثل هذه المبادرات وأن قانون إنشاء الوكالة المصرية للفضاء قد تم إقراره من مجلس الوزراء، وفي طريقه لمجلس النواب لإقراره.
وفي تصريح خاص لنائب الرئيس الإقليمي لوكالة علوم الفضاء بالأمم المتحدة، علاء النهري، لوكالة "سبوتنيك"، السبت، أكد على أن الهدف الرئيس من أن تكون بمصر وكالة للفضاء هو توطين تكنولوجيا الفضاء وصناعة الأقمار الصناعية في مصر، أي بناء أقمار فضائية بأياد مصرية.
كما أوضح النهري لـ"سبوتنيك" أن البدء يكون ببناء الأقمار الصناعية الصغيرة قليلة التكلفة نسبيًا، والتي تساعد في التعرف على الموارد الأرضية والمائية، على أن يكون برنامج التشغيل السوفت-وير للقمر الأول صناعة مصرية، ثم تكون 30% من مكونات القمر الثاني مصرية الصنع.