وقالت رئاسة الجمهورية في بيان مقتضب "استقبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم السبت 20 أغسطس (آب) 2016 بقصر قرطاج رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد، الذي عرض على رئيس الدولة تركيبة حكومة الوحدة الوطنية".
ومن المتوقع أن يتم إعلان تشكيلة الحكومة في وقت لاحق من اليوم.
ويتعين أن تحصل الحكومة على ثقة مجلس نواب الشعب (البرلمان).
وبحسب الفصل 142 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب "يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن طلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة، ويتولى المكتب في اجتماعه ذاك تحديد موعد الجلسة العامة في أجل أسبوع من اجتماع المكتب".
والشاهد الذي سيبلغ 41 عاما في 18 أيلول/ سبتمبر المقبل، هو أصغر سياسي يتم تكليفه ترؤس حكومة في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956.
وبدأ الشاهد في الرابع من الشهر الحالي مشاورات حول تشكيلة الحكومة مع أحزاب سياسية ومنظمات وطنية تواصلت حتى الجمعة.
وفي الثاني من حزيران/ يونيو الماضي، اقترح قائد السبسي خلال مقابلة مع القناة الأولى للتلفزيون الرسمي تشكيل حكومة وحدة وطنية لإخراج البلاد من أزمة اقتصادية واجتماعية حادة.
واشترط الرئيس التونسي يومها أن يكون الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل الرئيسية) طرفين في حكومة الوحدة الوطنية.
لكن المنظمتين رفضتا المشاركة في الحكومة وأعلنتا أن موقفهما منها سيتحدد بناء على برنامج عملها.
وفي 13 تموز/ يوليو الماضي، وقعت تسعة أحزاب سياسية وثلاث منظمات وطنية "اتفاق قرطاج" وهو وثيقة حددت أولويات عمل حكومة الوحدة ومنها إنعاش الاقتصاد ومكافحة الإرهاب والفساد.
وبين موقعي الاتفاق، "حركة النهضة" صاحبة الأكثرية في البرلمان و"نداء تونس" وهما شريكان مع حزبين آخرين في ائتلاف حكومي رباعي يقوده الحبيب الصيد، والمركزية النقابية و"منظمة ارباب العمل الرئيسية".
وقال الشاهد للصحافيين يوم تكليفه تشكيل حكومة الوحدة "هذه الحكومة ستشتغل على البرنامج الذي جاء مع وثيقة قرطاج مع التركيز على خمس أولويات أساسية: أولا كسب المعركة ضد الإرهاب، ثانيا إعلان الحرب على الفساد والفاسدين، ثالثا الرفع في نسق النمو لخلق الشغل، رابعا التحكم في التوازنات المالية (العامة للدولة)، وخامسا مسألة النظافة والبيئة".
المصدر: أ ف ب
