وكان كيري قد اجتمع في نيروبي، أمس الاثنين، مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ووزراء خارجية من الصومال وجنوب السودان والسودان لمناقشة تصاعد العنف في جنوب السودان ونشر قوة حماية تابعة للأمم المتحدة.
وقال كيري، صباح اليوم الثلاثاء، "الأمر متروك حقا لشعب وقيادة جنوب السودان للقيادة والقيام بالأشياء التي تعهدوا بها، مضيفا "إذا لم يفعلوا سيكون هناك حظر للأسلحة وعقوبات من قبل الأمم المتحدة. هذا ليس ما يريد الناس القيام به، لكن نأمل أن تواجه الحكومة الانتقالية المشكلة.
وأثار القتال في العاصمة جوبا، الشهر الماضي، مخاوف من أن تنزلق البلاد إلى حرب أهلية ودفعت أعمال العنف الأمم المتحدة للسماح بنشر 4000 جندي إضافي من المنظمة الدولية لتعزيز بعثة الأمم المتحدة هناك وحذرت جنوب السودان من مواجهة حظر سلاح إذا لم تتعاون البلاد.
من جانبه، قال الأستاذ عبدالغفار النهدي، الكاتب الصحفي والناشط والمحلل السياسي، لـ "سبوتنيك"، إن تصاعد العنف في جنوب السودان هو نتيجة للمشاكل التي جرت في جنوب السودان ما بين رياك مشار ورئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكيير ميراديت، بعد المفاوضات التي جرت في أديس بابا وأتت برياك مشار نائبا له، وهذه الأسباب ترجع لأن الحركة الشعبية في جنوب السودان أرادت أن تكون هي المهيمن على كل شي.
واستطرد قائلا، دائما تنتج أعمال عنف ما بين الحركة الشعبية الحاكمة "السلطة" وقوات رياك مشار في ظل الانهيار الأمني والانهيار الاقتصادي الذي تشهده دولة جنوب السودان، وهذا النهج الذي تمارسة الحركة الشعبية بجنوب السودان نفس النهج الذي يمارسه المؤتمر الوطني في شمال السودان، فتحركت الحركة الشعبية وانفردت بحكم جنوب السودان بعد الانفصال.
والجدير بالذكر أنه لابد من وضع شروط قوية ونافذه أولا: أمن الدولة لابد أن يقوم على مؤسسية، فلا يعقل أن يكون هناك دولة وجيش حكومي مبني على أساس قبلي وصراعات، وأكد أنه لابد من وجود آليات قوية تجعل من الدولة هي المؤسسة، أي لا يكون السلاح في أيدي ميليشيات، حتى الآليات الموجودة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وبعض المنظمات ليس لها قدرة لحماية نفسها، عندما اندلعت الأحداث الأخيرة لجأ الشعب إليها وهي لا تستطيع حماية نفسها، ففي الأحداث الأخيرة تعرضت مباني المنظمات للتخريب، فلابد أن يكون هناك قرارات نافذة بإلزام جميع الأطراف بجمع الأسلحة ووضع الأطراف لتكوين دولة مؤسسية وجيش لا يكون مبني على أساس قبلي.
