صوت مجلس النواب العراقي بأغلبية الأصوات الخميس 25 أغسطس/آب، لصالح سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي بعد سلسلة اتهامات بملفات فساد قدمها ضده نواب.
وجرت عملية اقتراع سري على الورق، صوت خلالها 142 نائبا مع سحب الثقة مقابل 102 نائب ضد الإقالة، أي ان هناك من أعضاء البرلمان من رفض قرار سحب الثقة.
وإذا كان وزير الدفاع المقال متهم بالفساد، فلماذا وقف معه 102 نائبا، وهو عدد ليس بالقليل؟ فاين تقف النزاهة من هذه الأرقام، مع 142 نائب أم مع 102 نائب؟
ألم يكن الكثير من النواب والوزراء متهمون بالفساد، فلماذا لم يصوت المجلس على سحب الثقة منهم؟
ماهي الصفقات التي تعقد في داخل قبة البرلمان العراقي والتي على أساسها تتخذ القرارات؟
لماذا يتخذ قرار سحب الثقة في ظل وضع حساس متمثل ببدأ عملية تحرير الموصل؟
برنامج هموم عراقية ناقش موضوع سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي مع كل من عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عدنان الشحماني ومع الدكتور واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الإستراتيجية.
الشحماني من جانبه يقول: إن قرار الإقالة هو رأي مجلس النواب في عدم قناعته بإجوبة خالد العبيدي، الذي لم يستطع الدفاع عن نفسه، وهو سياق برلماني طبيعي جدا، أما ما يخص العمليات العسكرية، فهي غير متوقفة على وزير الدفاع، لإن هناك مؤسسة عسكرية قائمة تضم عدة جهات وجميعها مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة، خصوصا أن العمليات الأخيرة التي حصلت لم تكن مرتبطة بوزارة الدفاع، حيث كانت عبارة عن الحشد الشعبي والجيش العراقي والشرطة الإتحادية. نعم من الصعوبة اختيار وزير دفاع جديد، رغم أن الموضوع خاضع للمحاصصة، حيث أن وزيرالدفاع يجب أن يكون من الطائفة السنية.
أما الدكتور الهاشمي فيقول من جانبه: أن وزير الدفاع العراقي لا يمتلك من الصلاحيات الكثيرة في إدارة معركة الموصل، بحسب ما صرح هو شخصيا، لكن بالتأكيد أن هذا الأمر سيؤثر بشكل معنوي وسيضع رئيس الوزراء العراقي في موقف لايحسد عليه بوجود وزارتين شاغريتين، ألا وهما الدفاع والداخلية. لذا أعتقد أن هذا المشهد سوف يعقد المشهد السياسي المتأزم، بل وسيزيده تعقيدا قبل معركة الموصل التي تحتاج الى توافق سياسي قبل الإستعداد العسكري.
المشهد العراقي مختلف ومتناقض، هنالك من يقول لماذا يكرم قادة قدموا الموصل لداعش، في حين وزير الدفاع المقال ساهم في عمليات التحرير، وأنا أعتقد عموما، أن ما يحدث الان لن يفيد الوضع في العراق، فنحن نحتاج في مرحلة ما بعد الموصل إلى مصالحة إجتماعية ووضع إقتصادي ووضع النازحين، لذا فأن هذا الموضوع يحتاج إلى مراجعة كبيرة. تنظيم "داعش" يبحث عن أي شكال إجتماعي أو سياسي في ظل تراجعه وخسارته في جبهات القتال، فهو يمتلك موضوعة مراقبة الصراع السياسي، فأي خلاف سياسي سيفيد التنظيم كثيرا. أما الجانب الأمريكي فكان مع الابقاء على وزير الدفاع لحين الإنتهاء من معركة الموصل، والمشهد الذي حصل في البرلمان هو مشهد مثير للإستغراب، حيث يحضر وزير الدفاع في الجلسة الاولى ويكشف أسماء فاسدين فيتحول إلى بطل قومي، والاسبوع الذي بعده يقف سبعة نواب فقط مع الوزير، في الاسبوع الثالث تصعد أسهم الى الوزير إلى 102 نائب، وهذا يدل على عقد الصفقات والتدخل الخارجي وغياب المصلحة الوطنية، وأعتقد حتى زيباري دخل على خط الصفقة و حتى تصوت أو لا تصوت مقابل عدم سحب الثقة عن زيباري.
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
