القرار جاء في نهاية جلسة عامة لاقت متابعة كبيرة في فرنسا وخارجها، وذلك على خلفية شكوى تقدّمت بها رابطة حقوق الإنسان في البلاد و"الجمعية الفرنسية لمناهضة الإسلاموفوبيا"، ضدّ بلدية "فيلنوف لوبيه"(جنوب فرنسا)، احتجاجاً على مصادقة المحكمة الإدارية في "نيس" جنوبي البلاد، مؤخراً، على قرار يحظر ارتداء "البوركيني" على شواطئ هذه المدينة.
وإلى جانب نيس قررت نحو 20 بلدية فرنسية، خصوصاً في "الكوت دازور" جنوب شرقي البلاد، هذا الصيف، منع النساء من النزول إلى الشواطئ بـ"البوركيني"، باعتباره "يدل بوضوح على انتماء ديني" أو "لا يحترم العلمانية" في فرنسا، بحسب تصريحات متفرقة لرؤساء البلديات التي أصدرت قراراً بهذا الحظر.
و"البوركيني" هو بدلة سباحة تغطي كامل الجسم ما عدا الوجه واليدين والقدمين، وقد لاقت رواجا كبيرا لدى المسلمات، وهي مطاطية بما يكفي للمساعدة في السباحة، والمصطلح مشتق من كلمتي "برقع" و"بكيني" الذي يغطي جسد المرأة كاملاً بالإضافة لشعرها.
وكان الرئيس فرانسوا هولاند، قد تحدث أمس الخميس، للمرة الأولى حول هذا الموضوع فدعا إلى عدم الاستسلام لـ"الاستفزاز" ولا إلى "التمييز"، لافتاً إلى أن "الرهان الكبير" الذي يمثله على "الحياة المشتركة" في البلاد التي تضم أكبر عدد من المسلمين في أوروبا.
وكان جون دالويسن، مدير برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية، قد قال في بيان إن القضاء الفرنسي "أمامه فرصة لإلغاء حظر تمييزي يرتكز إلى الأحكام المسبقة والتعصب ويتغذى منها".
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" على صفحتها الأولى صوراً لامرأة محجبة لا ترتدي البوركيني على أحد شواطئ نيس محاطة بأربعة شرطيين من البلدية، ما أثار موجة من الاستنكار والقلق.
وتحدثت الصحف الألمانية من جهتها عن "حرب دينية"، واعتبر رئيس بلدية لندن صادق خان أنه "لا يحق لأحد أن يملي على النساء ما يجب أن يرتدين".
ويندرج البوركيني في إطار جدل متكرر في فرنسا حول مكانة الإسلام مترافقاً مع جدالات وقوانين، ففرنسا هي أول بلد في أوروبا يحظر في 2010 الحجاب الكلي (النقاب والبرقع) في الأماكن العامة. كما منع الحجاب أو وضع رموز تدل على انتماء ديني في 2004 في المدارس الحكومية.
