القاهرة — سبوتنيك.
وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، إن بلاده تتوقع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13 % في أول أكتوبر/تشرين الأول، بحصيلة مستهدفة نحو 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) خلال 2016-2017.
وسعت الحكومة لإقرار الضريبة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي، سيتيح لها الحصول على مساعدات وقروض أبرزها قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
ويثير إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة مخاوف من ارتفاع جديد في الأسعار، خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى 14% وهو أعلى معدل منذ 7 سنوات.
ويتوقع وزير المالية هاني قدري ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح من 2 إلى 3.5% بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وسيساهم التحول لنظام القيمة المضافة في التوسع في إخضاع كل السلع والخدمات لضريبة المبيعات، ما عدا التي ينص القانون على إعفائها.
يأتي هذا في الوقت الذي تعاني مصر فيه من عجز في الموازنة العامة وتزايد في الدين العام، في ظل تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة مع تراجع عائدات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج.
وأدى تراجع الجنيه المصري أمام الدولار في السوق الموازية، حيث بلغ سعر الدولار 12.5 جنيه فيما يبلغ سعره الرسمي 8.88 جنيه، إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع والمستلزمات خلال الأشهر الماضية.
