وقال ممدوح بحراوي، الموظف السابق لدى الأمم المتحدة، والأكاديمي المتخصص في المقارنة بين الأديان، إن البوركيني ليس قضية سياسية أو حتى دينية، ولكن التعامل الرجعي الفرنسي معه هو ما حوله إلى أزمة، حيث يتحدث عنه العالم الآن، فهو ليس أكثر من لباس بحر، يتيح للمرأة السباحة مع تغطية كافة جسمها باستثناء الوجه والكفين والقدمين.
وأضاف بحراوي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن تحول البوركيني في صيف 2016 إلى موضوع جدل واسع في فرنسا، بعد قرار بلديات منعه على شواطئها، بحجة أنه رمز ديني، كان خطأ على فرنسا أن تدفع ثمنه الآن، فالدولة التي عانت مؤخراً من هجمات إرهابية، تبدو الآن أمام العالم وكأنها تمارس الإرهاب ذاته ضد المسلمات، لمجرد أنهن يريدن الذهاب إلى الشواطئ للسباحة.
وأوضح المسؤول السابق لدى الأمم المتحدة، أن المنظمة الدولية تدخلت هذه المرة بسرعة في أزمة حظر "البوركيني"، لأن مسؤوليها يعلمون جيداً أنها ستكون لها تبعات كبرى، ولن تقتصر على كونها منع لباس بحر، بل ستتحول إلى معركة دينية ضخمة، ولن يكون دور المتطرفين فكريا وعقائدياً فيها صغيرا، وربما يستغلها الإرهابيون لتنفيذ جرائم إرهابية جديدة، بزعم حماية المسلمات في فرنسا.
ورفعت الجمعية الفرنسية المناهضة للإسلاموفوبيا، دعوى قضائية ضد بلديات المدن (نيس وروكبرون- كاب- مارتان، ومينتون وفريغوس)، لتعليق قراراتها بحظر البوركيني، حسبما أعلن محامي هذه الجمعية، مي سيفين غيز، الذي أوضح أن الجلسة ستعقد اليوم الثلاثاء لفريغوس، والأربعاء للمدن الثلاث الأخرى.
وكانت قرابة ثلاثين بلدية فرنسية قررت أخيرا حظر الدخول إلى المسابح العامة لكل شخص لا يرتدي لباسا يحترم معايير العلمانية وقواعد النظافة وسلامة السباحين. والمقصود بهذا التحديد لباس البحر النسائي، "بوركيني"، الذي يغطي كامل الجسد من الشعر إلى القدمين.
وفي أغسطس/آب 2016، رفضت إدارة مسبح في شمال مدينة مرسيليا طلبا تقدمت به جمعية محلية لإقامة نزهة في المسبح لنساء يرتدين "البوركيني"، وفي الشهر نفسه تزعم عمدة مدينة "كان" الفرنسية عريضة وقعها عدد من العمد — أغلبهم من حزب الجمهوريين اليميني المعارض- تمنع ارتداء "البوركيني" على الشواطئ التابعة للبلديات، ورفعت منظمات حقوقية دعوى ضد القرار لكن المحكمة الإدارية أيدته.
