وهذه ليست المرة الأولى التي توسع فيها الولايات المتحدة عقوباتها المفروضة ضد روسيا لتضم أفرادا وهيئات اعتبارية جديدة.
وترجع واشنطن ذلك إلى الأزمة الأوكرانية، إذ تتهم الولايات المتحدة روسيا بالتدخل في النزاع شرقي أوكرانيا، الأمر الذي نفته موسكو مرارا، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني.
وضمت القائمة، التي نشرت الخميس 1 سبتمبر/ أيلول، المجموعة الإعلامية "غازبروم ميديا"، إحدى الشركات التابعة لـ"غازبروم"، وشركة البناء "Mostotrest"، التي تعد أكبر شركة بناء في روسيا، وهي الشركة المسؤولة عن بناء جسر عبر مضيق "كيرتش" البحري الذي يصل روسيا بشبه جزيرة القرم، بحسب "RT".
وإلى جانب الشركات أدرجت الولايات المتحدة 17 شخصية من روسيا وأوكرانيا في قائمة العقوبات، منهم 8 وزراء من حكومة القرم الروسية.
ووصف وزير الخارجية الروسية في وقت سابق الإجراءات الجزائية بـ "الطريق المسدود"، وقال: "نحن لا نسعى لإقناع شركائنا الأوروبيين والأمريكيين برفع العقوبات عنا، نحن مقتنعون أن ذلك لا يليق بروسيا".
يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تأزمت على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت هذه الدول عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي. وردا على هذه العقوبات، قامت روسيا بحظر توريد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها.
ويتفق المحللون على أن سياسة العقوبات تضر بالجانبين، وقدرت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية خسائر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا والنرويج وأستراليا بسبب "الحظر الغذائي" الروسي بنحو 8.6 مليارات دولار سنويا.
