قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة المصري، أمس الخميس، بإلزام وزير الداخلية بإسقاط الجنسية عن مواطن مصري تزوج من امرأة إسرائيلية وأنجب منها. وهي القضية التي أقامتها شقيقة المدعى عليه، "محمد محسن أحمد أمين"، مطالبة بإلزام وزير الداخلية بإسقاط الجنسية عن شقيقها لتزوجه من امرأة إسرائيلية.
وعلق المستشار أسامة حسين، عضو هيئة التحكيم الدولي، على الحكم القضائي بالقول إن "حكم القضاء الإداري المصري، على الرغم من كونه ليس جديداً من نوعه، عكس حالة من الرفض الشعبي للتطبيع مع إسرائيل، ولكنه يخالف الموقف الرسمي الذي يجيز ويحتم التطبيع مع إسرائيل، باعتبارها دولة بيننا وبينها معاهدة سلام، منذ ما يزيد عن 38 عاما".
وقال المحكم الدولي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إن الشعب المصري لا يميل إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل لعدة أسباب، أبرزها الحروب السابقة بين البلدين، وكذلك الجرائم التي ترتكب كل يوم بحق الشعب الفلسطيني، وغيرها من الأمور، وفي المقابل تحافظ الدولة على علاقتها بإسرائيل لتحقيق مكاسب على المستوى السياسي الدولي.
وأضاف "الغريب هنا هو أن يأتي حكم محكمة القضاء الإداري كترجمة للمشاعر الشعبية الرافضة للتطبيع، بينما القاضي عليه ألا يتقيد بالموقف الرسمي ولا بالموقف الشعبي، بل عليه فقط أن يتقيد بنصوص القانون، والقانون المصري والدستور لم ينص أي منهما على أن إسرائيل دولة عدوة، أو أن الجنسية تسقط عمن يتزوج من إسرائيلية".
وتابع "من الجائز قانوناً أن تحكم المحكمة بإسقاط الجنسية عن شخص حظي بجنسية أخرى، إذا لم يقدم ما يفيد برغبته في الاحتفاظ بالجنسية المصرية، ولكن الحالة هنا مختلفة، فالرجل موضوع القضية لم يتم تسجيل حصوله على الجنسية الإسرائيلية، بل هو تزوج من امراة إسرائيلية وأنجب منها أطفالا يحملون جنسيتها، ولكنه هو نفسه لم يحصل على الجنسية الإسرائيلية، ولذلك فإن هذا الحكم شابه عوار قانوني".
ولفت المحكم الدولي إلى أن الدستور الجديد لم ينص على إسقاط الجنسية عمن تزوج من أي جنسية، حتى لو كانت الإسرائيلية، بل إن الدستور بشكله الحالي يبيح ترشح من حصل على جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية في الانتخابات البرلمانية، وبالطبع لم يوضع أي شرط يستثني الجنسية الإسرائيلية وإلا كانت المادة سيتم الطعن على دستوريتها فورا.
وأكد المستشار أسامة حسين أن هذا الحكم من السهل جداً الطعن عليه وإلغائه، وهو ما توقع أن يفعله الرجل الذي صدر بحقه في أقرب وقت، لأن المحكمة بنت قرارها على عبارات وطنية قوية، ولكن المنشور من نص القرار لم يستند على مواد قانونية ودستورية، بقدر ما استند على اتهامات للرجل بـ"الميل" لإسرائيل على الرغم من جرائمها ضد الفلسطينيين، وهو ما يسهل وصفه بأنه حكم "مسيس".
