ووافق وزراء الداخلية في الدول الأوروبية، منذ عام، على توزيع 160 ألف طالب من طالبي اللجوء، وصلوا إلى إيطاليا واليونان والمجر على كافة الدول الأوروبية. يتم تقاسم مسؤولية استقبال اللاجئين بين جميع الدول الأعضاء مع تمويل الاستضافة، وتطبق خطة التوزيع على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى بنقل 66 ألف لاجئ من إيطاليا واليونان والبلدان الأكثر تأثرا بأزمة الهجرة إلى الدول الأعضاء الأخرى. وفي المرحلة الثانية يتم توزيع ما تبقى من لاجئين، حيث باعتبارهم "لاجئين احتياطيين" على الدول الأعضاء وفق حصص معينة لكل دولة.
وأوضح بيان المفوضية "منذ عام واحد، وافق الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على وضع خطة تستمر على مدى عامين لنقل 160 ألفا من طالبي اللجوء، معظمهم من اليونان وإيطاليا، إلى دول أوروبية أخرى. إلا أن التعهدات تأتي على نحو منقوص إلى حد مؤسف، ولا تزال وتيرة عملية التنفيذ بطيئة ومليئة بالتحديات. حتى الآن، تم نقل 3 % من طالبي اللجوء من اليونان وإيطاليا".
ودعا المتحدث باسم المفوضية، وليام سبيندلر، دول الاتحاد الأوروبي بزيادة التعهدات تجاه طالبي اللجوء، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، والإسراع في تسجيل ونقل المرشحين لإعادة التوطين، وإعادة النظر في معايير التأهل، عبر خفض الحد الأدنى من المتطلبات لتشمل جنسيات إضافية محتملة في حاجة إلى الحماية.
