واستشهد أسيلبورن بتعامل حكومة بودابست مع قضايا اللاجئين واستقلالية القضاء وحرية الصحافة، مشيرا إلى أنه "ليس ببعيد عن المجر إصدار أوامر بإطلاق النار على اللاجئين".
ومن المقرر أن يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي في سلوفاكيا، يوم الجمعة المقبل، لبحث مستقبل الكتلة الأوروبية. ويُتوقع أن تثير مقابلة أسيلبورن مع صحيفة "داي فيلت" الألمانية توترات بين دول الاتحاد قبيل انعقاد القمة.
وقال وزير خارجية لوكسمبورغ، إن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه التهاون مع "مثل هذه التصرفات غير الملائمة"، مضيفا، أن أي دولة تنتهك مثل هذه القيم الأساسية "يتوجب طردها مؤقتا أو إلى الأبد إذا اقتضت الحاجة ذلك".
واعتبر إنه "الخيار الوحيد لحماية تماسك الاتحاد الأوروبي وقيمه".
وانضمت المجر إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004.
وعلى الرغم من أن الاتحاد يمكنه رفض انضمام دولة مرشحة أو تأخير انضمامها، لا يُعتقد بأنه يملك النفوذ لطرد بلد عضو بالفعل.
وعندما انضم حزب الحرية اليميني المتطرف إلى حكومة النمسا عام 2000، ردّت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بتجميد العلاقات الدبلوماسية الثنائية مع النمسا.
لكنه في وقت لاحق من ذلك العام، أنهى الاتحاد عزلة النمسا الدبلوماسية.
ووجدت المجر نفسها في خضم تدفق هائل من المهاجرين واللاجئين منذ العام الماضي بسبب مرور ما يربو على مليون شخص عبر وسط أوروبا قادمين من شواطئ اليونان إلى ألمانيا وبعض دول أوروبا الغربية.
وفي نهاية المطاف، أغلقت المجر حدودها وشيدت سياجا لمنع مواصلة المهاجرين واللاجئين رحلتهم نحو النمسا.
وأعرب أسيلبورن، التي تعد بلده عضوا مؤسسا للاتحاد الأوروبي، عن غضبه من أن السياج الحدودي المجري يزداد ارتفاعا وطولا ويشكل مزيدا من المخاطر.
وسيُجرى في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل استفتاء سيُدعى فيه المجريون إلى اتخاذ قرار بشأن خطة أوروبية تطالب دول الاتحاد باستيعاب حصص إلزامية من اللاجئين دون إقرار البرلمان له، الأمر الذي تعارضه الحكومة المجرية.
