وأوضح المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن ما حدث بالضبط أنه أثناء مرور سيارة "أسطوانات البوتاجاز" قرب قرية تسمى "العتامنة"، خرج عليها عدد من الأشخاص، وقاموا بإيقافها، وقيادتها مع الموظفين الذين كانوا فيها إلى القرية، وهناك تم بيع حمولتها بالكامل بالسعر الحكومي، بدلاً من أسعار السوق السوداء.
وأضاف المصدر "بعض أهالي القرية تخوفوا من حصول بعض الأشخاص على حمولة السيارة بالسعر العادي، وهو 13 جنيها، أي ما يعادل دولار ونصف، وبيعها بسعر السوق السوداء، وهو 3 أضعاف السعر الرسمي، فاقتادوا السيارة إلى داخل القرية، وأشرفوا على بيع أسطوانات البوتاجاز للأهالي بدلاً من التجار، وسلموا الأموال حصيلة البيع لموظفي الحكومة، وسمحوا لهم بالعودة بالسيارة إلى المستودعات".
وأكد المصدر أن تجار السوق السوداء يشترون من مستودعات الحكومة الغاز بالسعر المدعم، وبدلاً من بيعه للمواطن بسعره الأصلي، يبيعونه بأسعار باهظة، وهو ما أدى لوجود أزمة كبيرة في أسطوانات البوتاجاز، تسببت في غضب الأهالي، الذين تصرفوا على هذا النحو، وبالتالي فإن حادثة السرقة لم تقع، وإنما ما حدث هو منع للسرقة.
