يرى الدكتور سعيد القصير، الأستاذ السابق بجامعة دمشق وعضو اتحاد القوى السورية في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، أن الحادثان هما نهاية مخططات الهدنة ومحاولات بناء جسر ثقة بين روسيا وأمريكا، اللتان كانتا قد عقدتا من أيام غير بعيدة اتفاقا يقضي بوقف الأعمال القتالية في سوريا كهدنة، دون الكشف عن تفاصيل الاتفاق، ولكن مع تعهد أمريكي وروسي بأن تستخدم كلا الدولتين نفوذهما من أجل دعم تنفيذ الهدنة واحتواء الأزمة.
ويضيف أن احتدام الأزمة في سوريا، مؤشر على أن العملية السياسية ومحاولات التوصل إلى حلول سلمية بدون إراقة مزيد من الدماء، وصلت إلى طريق مسدود، ولم تعد هناك على المدى القريب علامات على اقتراب نجاح جهود جمع المتقاتلين على مائدة المفاوضات، فالتصرفات الأمريكية تقتل المفاوضات.
وأكد أنه، لا زالت الأيادي الخارجية تحاول إشعال فتيل الأزمة، وتسعى بعض الدول لتحقيق مصالحها على حساب استقرار وأمن سوريا، منها دول عربية كقطر، والبحرين، والسعودية…ومنها دول أجنبية وغربية كتركيا، وأمريكا، التي أنشأت ما يسمى بالتحالف الدولي للمحاربة في سوريا، وتحارب حالياً لصالح الإرهابيين وحدهم.
وأوضح السياسي السوري أن محاولات حل الأزمة السورية، على مدار السنوات الأخيرة، لم تكن مجدية، فما زالت الأطراف كلها تتصارع، وغير قادرة على التوصل إلى اتفاق هدنة بسيط، فكيف لهؤلاء أن يتفقوا على تحقيق مصلحة الوطن
وأكد على أن أي حلول يتم طرحها في سوريا، تستبعد الرئيس السوري بشار الأسد من المعادلة السياسية، كطرف أساسي في المرحلة الانتقالية، هي جهد ضائع لن يكتمل ولن يكتب له النجاح، فأساس أي اتفاق سياسي هو أن يعقد مع السلطة الشرعية في سوريا، مهما كان عدد الوسطاء الدوليين.
ولفت إلى أن مؤتمري جنيف 1 و جنيف 2، اللذان عقدا في سويسرا، لم يتمكن المجتمعون فيهما من التوصل إلى رؤية مشتركة، بعدما طرح وفد السعودية، الذي يصفه الفرقاء السوريون أنفسهم بأنه وفد الإرهابيين، فكرة ضرورة رحيل الرئيس الأسد قبل بدء أجندة الحوار، ما أدى إلى قلب الطاولة ورفض الخطوة الأولى.
وتابع "هناك حاجة ماسة الآن إلى إعادة بناء جسور الثقة التي هدمتها الأحداث الأخيرة، لمنح قبلة الحياة للجهود الأخيرة الرامية إلى دعم انطلاق مؤتمر جنيف 3، الذي سنشارك فيه، لطرح رؤية مقبولة تجتمع عليها الأطراف المتناحرة، أول بنودها هو إعادة بناء الدولة السورية وترميم مؤسساتها، خلال مرحلة انتقالية يشارك فيها الرئيس الأسد، ولا إقصاء فيها لأحد، إلا من يثبت أنهم يمارسون الإرهاب".
