تحت مظلة لجنة الدفاع عن الديموقراطية، اتهم المعارضون حكومة "حزب القانون والعدالة" بالسعي إلى شل عمل المحكمة الدستورية وإعداد قانون ينص على منع شبه تام للإجهاض في تشديد للقانون الراهن الذي يعتبر من الأكثر صرامة في أوروبا.
وبدلت الغالبية الحكومية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 قواعد تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، وغيرت في كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه آلية عملها، ما أثار مخاوف على استقلالها.
وخلال التظاهرة، وجه المفكر اليساري آدم ميشنيك، الذي يعتبر أحد وجوه المعارضة المناهضة للشيوعية، تحذيرا إلى المحافظين من أي انتهاك للدستور، وقال إن "لجنة الدفاع عن الديموقراطية لا تريد إسقاط الحكومة (…) بل تريد أن تحترم حكومة ياروسلاف كاتشينسكي القانون والدستور. ولكن إذا لم تحترمهما، فمن واجب المجتمع إبعادها من السلطة. وسيتم إبعادها عبر انتخابات ديموقراطية".
وأضاف ميشنيك "لا يمكن أن نقبل بسياسة تفضي إلى عزلة بولندا، إلى نزاعات مع الجيران"، في إشارة إلى قلق المؤسسات الأوروبية من سياسة الحكومة.
وندد البرلمان الأوروبي منتصف أيلول/ سبتمبر، بشل المحكمة وإقرار قوانين قد تشكل مساسا بالحريات الأساسية.
وتظاهرة السبت هي الثانية في وارسو بعد تظاهرة أولى لآلاف من الأطباء والممرضات طالبت بزيادة موازنة القطاع الصحي وتحسين الرواتب.
وبدلت الغالبية الحكومية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 قواعد تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، وغيرت في كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه آلية عملها، ما أثار مخاوف على استقلالها.
وخلال التظاهرة، وجه المفكر اليساري آدم ميشنيك، الذي يعتبر أحد وجوه المعارضة المناهضة للشيوعية، تحذيرا إلى المحافظين من أي انتهاك للدستور، وقال إن "لجنة الدفاع عن الديموقراطية لا تريد إسقاط الحكومة (…) بل تريد أن تحترم حكومة ياروسلاف كاتشينسكي القانون والدستور. ولكن إذا لم تحترمهما، فمن واجب المجتمع إبعادها من السلطة. وسيتم إبعادها عبر انتخابات ديموقراطية".
وأضاف ميشنيك "لا يمكن أن نقبل بسياسة تفضي إلى عزلة بولندا، إلى نزاعات مع الجيران"، في إشارة إلى قلق المؤسسات الأوروبية من سياسة الحكومة.
وندد البرلمان الأوروبي منتصف أيلول/ سبتمبر، بشل المحكمة وإقرار قوانين قد تشكل مساسا بالحريات الأساسية.
وتظاهرة السبت هي الثانية في وارسو بعد تظاهرة أولى لآلاف من الأطباء والممرضات طالبت بزيادة موازنة القطاع الصحي وتحسين الرواتب.
