وكان القضاء الإداري المصري حكم، في حزيران/يونيو الماضي، ببطلان الاتفاقية التي وقعتها القاهرة والرياض في وقت سابق من العام الجاري، والتي تضمنت إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
ووقعت مصر والسعودية في أبريل/نيسان الاتفاقية التي نصت على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى السعودية.
من جانبه علق المحامي المصري وأحد مقيمي الدعوى خالد علي على الحكم بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإلغاء حكم الأمور المستعجلة.
واعتبر علي أن مجلس الدولة وحده هو المنوط به الفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه.
