وأضاف عدلي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن المادة 190 من الدستور المصري تقول إن محكمة القضاء الإداري تختص دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بأحكامها، وبالتالي فإن ما حدث ليس حكماً قضائياَ بقدر ما هو تجاوز من جانب سلطة قضائية، في حق سلطة قضائية أخرى، لأنه اغتصاب لسلطة القضاء الإداري.
وأوضح عضو هيئة الإدعاء في قضية "تيران وصنافير"، أن "محكمة الأمور المستعجلة رفضت إطلاع المحامين على المستندات التي تقدم بها الخصوم لإثبات أن تيران وصنافير سعودية، كما رفضت طلبهم بالرد على المذكرة التي تقدم بها الخصوم، ومع ذلك ترافعنا أمام المحكمة وقدمنا مذكرة تتعلق بعدم اختصاصها ولائياً بنظر القضية، ولكن المحكمة رفضت كل هذا".
وأكد عدلي أن الإجراء الذي ستتخده هيئة الإدعاء ضد الحكومة في قضية تيران وصنافير، هو الطعن على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، خصوصاً أن الأصل في مثل هذه القضايا هو التنفيذ وليس وقف التنفيذ.
وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الخميس، حكماً يقضي بوقف تنفيذ الحكم الخاص ببطلان تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الذي ينقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر من مصر إلى السعودية.
وكان القضاء الإداري المصري أصدر حكمه، في يونيو/ حزيران الماضي، ببطلان الاتفاقية التي وقعتها القاهرة والرياض في وقت سابق من العام الجاري، والتي تضمنت إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
ووقعت مصر والسعودية في نيسان/ أبريل، اتفاقية نصت على نقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية.
