وأكدت الخارجية في بيان صحفي وصل "سبوتنيك" نسخة عنه، أن هذه السياسة تشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف وللمادة (55) من أنظمة لاهاي، التي تنص جميعها على أن الحق في المياه هو من الحقوق الاجتماعية الأساسية، وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
طالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه قيام السلطات الإسرائيلية بسرقة المياه الفلسطينية، مشيرةً إلى أن "التقرير الأخير لمنظمة "بتسليم" الحقوقية الإسرائيلية كشف أن شركة "مكوروت" الإسرائيلية قلصت، في مطلع شهر حزيران/يونيو الماضي، وخلال شهر رمضان المبارك، كمية المياه التي تزودها لعدد من البلدات الفلسطينية شمال الضفة، تلك البلدات التي لا تزال تعاني حتى هذا اليوم، من نقص خطير في المياه".
وقالت الخارجية في بيانها، إن التقرير الإسرائيلي أظهر أن إسرائيل تنتهج هذه السياسة كل صيف، بدرجات متفاوتة، وتفرض على عشرات آلاف الأشخاص الاكتفاء بكميات من المياه لا تلبي احتياجاتهم الأساسية، وأنه حتى قبل التقليص، كانت كمية المياه التي أتيحت لهم مثل معظم سكان الضفة الفلسطينيين، أقل بكثير من تلك المتاحة للمواطنين الإسرائيليين.
وأضافت، "بالرغم من أن اتفاقية المياه الموقعة مع الجانب الإسرائيلي مجحفة بحق الفلسطينيين، والتي كان من المفروض أن تنتهي في العام 1999، إلا أن الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم بها وتقوم بخرق بنودها يومياً".
وتابعت، "الوزارة تؤكد أن ما جاء في تقرير "بتسيلم"، يعبر عن سياسة إسرائيلية متبعة منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي في العام 1967، تقوم على السيطرة بالقوة على موارد المياه الفلسطينية، وتسخيرها لصالح الإسرائيليين والمستوطنين واقتصادهم على حساب الفلسطينيين واحتياجاتهم".
