وشدد عقيلة صالح على أن ما قام به الجيش هو مطلب رسمي وشعبي ببسط سيطرته على الهلال النفطي، وأعلن من الساعات الأولى بأن الجيش الليبي لا علاقة له بإدارة النفط، وأن ذلك من اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط وطالبها بتسلم حقول وموانىء النفط لممارسة مهامها وعملها.
وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي، أنه لا إخلال بالعقود المحلية والأجنبية احتراما لحقوق الغير والتزامات الدولة الليبية في ذلك، وسوف يخرج الجيش من الحقول والموانىء فور تسلم المؤسسة الوطنية للنفط لها.
وأشار عيسى إلى أن وجود المجموعة التي أخرجها الجيش من الحقول والموانىء النفطية تسبب في خسارة مقدارها 100 مليار دولار ولهذا تدخل الجيش لإعادة السيطرة للمؤسسة الوطنية للنفط الموحدة حفاظا على أموال الشعب الليبي.
وتابع عقيلة صالح، أن ماجرى هو شأن ليبي ليس فيه ضرر لمقدرات الشعب أو حقوق الغير، أما من يحكم ليبيا فهو أيضا شأن ليبي يقرره الشعب الليبي بالتوافق فيما بينه.
وشدد المسؤول الليبي، على أنه لا تصدير للنفط إلا عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط، كما أنه لا توجد مشاكل بسبب دخول الجيش، بل هناك تأييد كبير من الشعب الليبي لسيطرة الجيش على مواقع النفط وطرد المجموعات المعرقلة لتصدير النفط منه، وبهذا نطمئن الشعب الليبي وكل دول العالم، بأن الإجراءات في ذلك تتم بضوابط قانونية مدنية تضمن مصالح كل الأطراف المحلية والدولية.
