وقال ولد عبد العزيز، لدى افتتاحه جلسات الحوار الذي دعا إليه، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، إن حكومته حريصة على الحوار، وتمد يدها إلى جميع الأطراف السياسية متعهداً بالعودة إلى الشعب عبر استفتاء حول النتائج التي سيتمخض عنها الحوار الحالي، في إشارة إلى أن تعديلات دستورية قد تجرى بعد الحوار.
وأفادت قناة "RT" الروسية بأن جلسات الحوار الجارية حاليا ستستمر لمدة عشرة أيام تقريبا، ومن المفترض أن تنتهي بتوصيات تتولى لجنة مشتركة متابعة تنفيذها.
ويريد النظام الحاكم إدخال تغييرات واسعة على نمط الحكم، تتضمن استحداث منصب نائب للرئيس، وإلغاء مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية من البرلمان"، وتغيير علم البلاد ونشيدها، كما جاء في وثيقة مسودة الحوار التي تناقلتها وسائل إعلام محلية.
وتعتقد المعارضة الراديكالية، التي قاطعت الحوار، أن بعض هذه التعديلات يمثل مدخلا مناسبا إلى تغيير نظام الحكم وبقاء الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز في الحكم لفترة أطول.
بينما يقول الرئيس ولد عبد العزيز إن الهدف من هذه التعديلات تعزيز الممارسة الديمقراطية والدفع بعجلة التنمية في البلاد.
وتشارك في جلسات الحوار أحزاب ما يعرف بالغالبية الحاكمة التي تضم إلى جانب "حزب الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، عدة أحزاب أخرى ممثلة في البرلمان، بالإضافة إلى أحزاب "كتلة المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة"، التي تصنف ضمن أحزاب المعارضة المعتدلة، التي شاركت في حوار آخر أجري عام 2011 تمهيدا للانتخابات التشريعية والرئاسية اللتين أجريتا على التوالي عامي 2013 — 2014.
ودعا الرئيس الموريتاني إلى الحوار قبل سنتين من الآن لحل الأزمة السياسية، التي تعيشها موريتانيا منذ وصوله إلى الحكم عام 2008.
ورفضت أحزاب المعارضة المنضوية تحت ما يعرف بـ"المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة"، بالإضافة إلى "حزب تكتل القوى الديمقراطية"، رفضت المشاركة في هذا الحوار بسبب انعدام ضمانات حقيقية لتطبيق مخرجاته وفقا لما يتوافق عليه كما حدث في مرات سابقة.
وفشلت جميع المبادرات للتقريب بين النظام والمعارضة التقليدية التي توصف بالراديكالية من أجل ضمان مشاركتها في جلسات الحوار.
ويعتبر هذا ثاني حوار سياسي ينظم في موريتانيا من دون مشاركة الأحزاب السياسية الوازنة والمعروفة بتاريخها السياسي الطويل، وهو ما يقلص الآمال المعقودة على الحوار في تحريك المياه الراكدة منذ التأزم السياسي الذي عرفته البلاد عقب وصول الرئيس الحالي إلى سدة الحكم عام 2009، وفقا لمراقبين.
وسبق لنفس المشاركين في الحوار الحالي، أن شاركوا في حوار آخر عام 2011 تمخض عما وصفه النظام بتحسينات في الأداء الديمقراطي في البلاد، لكنه لم يتضمن تعديلات دستورية كبرى تتطلب استفتاء شعبيا كما هو متوقع في الحوار الحالي.
وتتهم المعارضة النظام بالتنصل من مقتضيات هذا الاتفاق، وتطالبه بتقديم ضمانات حقيقية حتى لا يتكرر نفس السيناريو مع أي حوار سياسي آخر.
