ما السبب في تأخر الكونغرس طرح مثل هذا القانون من 2001 وحتى 2016؟ ما المعيار الذي ستخضع له السعودية وفق هذا القانون؟ وهل المعايير الاقتصادية سيكون لها دخل في هذا المضمار؟ أم أن معايير حقوق الإنسان ستطغى في موقف كهذا؟
وهل المقصود من إقرار الكونغرس لهذا القانون هو ابتزاز السعودية وإنعاش الخزينة الأمريكية على حساب السعودية، كما يرى البعض؟ أم أن حجم الاستثمارات السعودية في أمريكا والتي هددت السعودية بسحبها، وفقا لبيان الخارجية السعودية ردا على إقرار القانون، سيكون ورقة ضغط على أمريكا لإعادة النظر في إقرار القانون أو التراجع عنه؟
وهل الخلاف بين أوباما والكونغرس هو نظرة اقتصادية أشمل من جهة أوباما؟ أم لأن فترة ولايته قد شارفت على الانتهاء؟
