وأفادت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" بأن أعضاء البرلمان قد نظروا اليوم، في الميزانية المخصصة للمجلس لسنة 2017 ووافقوا عليها بالإجماع مع تطبيق خطة تقشف إلى أقصى حد.
من جهة أخرى، توقع الديوان التونسي للتجارة، أن تبلغ الخسائر الناتجة عن توريد السكر خلال 2017، 226 مليون دينار، ستتحملها الموازنة العمومية، مع الأخذ في الاعتبار اعتماد التعديل الآلي لأسعار بيع السكر للصناعيين على أساس تطور سعر التكلفة ابتداء من سنة 2017 لتقليص حجم الخسائر المتوقعة.
