القاهرة — سبوتنيك.
وكان أمير الكويت استقبل في مكتبه الشيخ جابر الصباح، بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح، ورفع رئيس البرلمان لأمير البلاد مرسوما بحل المجلس، وفقاً للمادة 107 من دستور الكويت.
وجاء في المرسوم "نظراً للظروف الإقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات، وما تقتضي التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير، الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات، لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات".
وأشار المرسوم إلى موافقة مجلس الوزراء الكويتي على قرار حل مجلس الأمة، الذي يعمل به من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.
هذا، وقد تداولت مواقع إعلامية كويتية، اليوم، أنباء عن استقالة مجلس الوزراء بعد خلافات مع "مجلس الأمة"، وهو ما لم يتم الإعلان عنه رسمياً.
كان البرلمان الكويتي قد شهد صدامات مع الحكومة مؤخرا، بعد قرارات اتخذها مجلس الوزراء تهدف إلى الترشيد وتقليص النفقات بالميزانية الجديدة، آخرها كان قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتحرير سعر البنزين، ما أدى إلى احتجاجات برلمانية واستجوابات انتهت بقرار قضائي ابتدائي يقضي ببطلان قرار الحكومة برفع سعر البنزين وإعادة السعر القديم، في حكم قابل للاستئناف فيما قدمت الحكومة مقترحاً بتزويد المواطن 75 لتر بنزين شهرياً.
كما اشتد الصراع بين البرلمانيين والحكومة الكويتية مؤخرا، حيث جرى استجواب عدد من المسؤولين إضافة إلى طلبات أخرى كان قد قدمها نواب برلمانيون.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد صرح خلال لقاء تلفزيوني ضمن برنامج "أمة 2017" على شاشة "الراي"، مساء أمس السبت، أنه يرفض الاتهامات الموجهة للمجلس الحالي بالضعف "فهذا المجلس حقق الاستقرار السياسي في ظروف داخلية وإقليمية صعبة، وخلال فترته انخفضت ملاحظات ديوان المحاسبة بنسبة 52بالمئة، وأنجز 113 قانونا والكثير من التشريعات المهمة للناس ".
إلى ذلك تحدثت مصادر متطابقة حول تقديم الحكومة الكويتية استقالتها بسبب عدم تعاونها مع مجلس الأمة، وذلك بعد دعوة مجلس الوزراء لاجتماع عاجل الآن.
