القاهرة — سبوتنيك.
وتطرق البحث، بحسب وكالة الأنباء العُمانية التي نقلت الخبر، إلى مسألة تذليل العوائق التي تحول دون تمكن الشركات الإيرانية من تصدير منتجاتها إلى عُمان، واستعراض الإجراءات الخاصة بالتصدير.
وأكد المجتمعون على ضرورة التزام الشركات الإيرانية بالمواصفات القياسية الخليجية، إضافة إلى حصول تلك الشركات على شهادة المطابقة.
وعقب الاجتماع قام ممثلو هيئة القياسات الخليجية باستعراض المتطلبات الخاصة بكيفية الحصول على شهادات المطابقة للسيارات والإطارات.
كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على سرعة البت في طلبات الشركات الإيرانية، وتشكيل نقاط اتصال بين المديرية العامة للمواصفات والمقاييس العُمانية وهيئة القياسات الخليجية، وممثلي الشركات الإيرانية، مع وضع جدول زمني لإنهاء جميع المعاملات.
وأكد القائم بأعمال مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس العُمانية المهندس سامي الساحب، أن الاجتماع يأتي في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة لتسهيل وجذب الاستثمارات.
وأشار الساحب إلى أن دخول المنتجات الإيرانية، وخاصة السيارات والإطارات، سيساهم في انتعاش السوق العُماني، من حيث توفر تلك السلع بأسعار تنافسية وبجودة عالية، وستخضع تلك السلع، قبل دخولها إلى البلاد، لإجراءات التأكد من مدى مطابقتها لمعيار السلامة والجودة ومدى تقيدها بالمواصفات القياسية، بحسب الوكالة العُمانية.
وأكد المجتمعون على ضرورة التزام الشركات الإيرانية بالمواصفات القياسية الخليجية، إضافة إلى حصول تلك الشركات على شهادة المطابقة.
وعقب الاجتماع قام ممثلو هيئة القياسات الخليجية باستعراض المتطلبات الخاصة بكيفية الحصول على شهادات المطابقة للسيارات والإطارات.
كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على سرعة البت في طلبات الشركات الإيرانية، وتشكيل نقاط اتصال بين المديرية العامة للمواصفات والمقاييس العُمانية وهيئة القياسات الخليجية، وممثلي الشركات الإيرانية، مع وضع جدول زمني لإنهاء جميع المعاملات.
وأكد القائم بأعمال مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس العُمانية المهندس سامي الساحب، أن الاجتماع يأتي في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة لتسهيل وجذب الاستثمارات.
وأشار الساحب إلى أن دخول المنتجات الإيرانية، وخاصة السيارات والإطارات، سيساهم في انتعاش السوق العُماني، من حيث توفر تلك السلع بأسعار تنافسية وبجودة عالية، وستخضع تلك السلع، قبل دخولها إلى البلاد، لإجراءات التأكد من مدى مطابقتها لمعيار السلامة والجودة ومدى تقيدها بالمواصفات القياسية، بحسب الوكالة العُمانية.
