وجاء في رسالة وزارة الخارجية السورية: "سورية تطالب مرة أخرى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإرسال خبرائها للتحقيق في الحالات التي استخدمت التنظيمات الإرهابية المسلحة فيها الغازات السامة"، وذلك التزاما من المنظمة في إطار ميثاقها، إضافة إلى مبدأي الشفافية والنزاهة في التحقيق وبعيداً عن التسيس، لأن إخفاء الحقائق وتزويرها واعتماد القرارات تحت وسائل التهديد والوعيد والابتزاز لن يجنب البشرية كوارث استخدام أسلحة الدمار الشامل من قبل الإرهابيين.
وأضافت الخارجية السورية في رسالتها، أنه ثبت لحكومة الجمهورية العربية السورية أن "الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تعيران أي اهتمام عندما تقوم المجموعات الإرهابية المسلحة باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري، وأنهما تقيمان الدنيا عندما يتعلق الأمر بادعاءات لا أساس لها تتهم الحكومة السورية بارتكاب مثل هذه الأعمال".
