موسكو — سبوتنيك
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أنه من بين الإجراءات الممكنة منح تراخيص لشركات أمريكية لفتح الأعمال في إيران، بالإضافة إلى إلغاء واشنطن لعدد من العقوبات ضد طهران، واعتزمت إدارة أوباما اتخاذ تلك الإجراءات قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، التي فاز فيها المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وانتقد دونالد ترامب خلال الحملة الانتخابية بشدة، الاتفاق النووي مع إيران، مؤكداً أنه سيسمح لطهران بالحصول على السلاح النووي، وذكر مستشار ترامب للشؤون الخارجية وليد فارس، أن ترامب سيطالب بإعادة النظر وإجراء التغييرات في الاتفاق حول البرنامج النووي.
وأكدت إدارة أوباما، أنها لن تكون قادرة على فعل شيء، إذا قرر ترامب خرق الاتفاق النووي مع إيران، لكن المحيط حول أوباما يعتزم إقناع ترامب ومستشاريه بعدم ملائمة مثل هذه الإجراءات بسبب أثارها السلبية، وأكد أحد المصادر أن " من الصعب جداً خرق الاتفاق" لأن دولا أخرى مثل الصين وروسيا تقوم بدعمه.
والجدير بالذكر أن التوقيع على اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، تم يوم 14 تموز/يوليو عام 2015، في العاصمة النمساوية فيينا، بعد سلسلة من المفاوضات الصعبة بين سداسية الوسطاء الدوليين (5+1)، التي ضمت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة، وإيران من جهة أخرى، وتم اعتماد خطة عمل شاملة مشتركة، وفق القرار الأممي رقم (2231)، لرفع كافة العقوبات الاقتصادية والمالية السابقة عن إيران، المفروضة من قبل منظمة الأمم المتحدة ممثلة بمجلس الأمن الدولي، ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي.
وشهد يوم 16 كانون ثاني/يناير 2016، رفع معظم العقوبات المفروضة على إيران بعد أن قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها، وأكدت فيه استعداد سلطات طهران، لتنفيذ البرنامج الذي اتفق عليه بعد مفاوضات طويلة، لتقليص القدرات النووية الإيرانية بشكل ملموس. وفي وقت لاحق أكد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، رفع بعض العقوبات المالية والاقتصادية المرتبطة ببرنامج طهران النووي.
