أفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية بأن "الشرطة حصلت على معلومات تفيد بوجود أدلة تتيح إحالة سارة نتنياهو إلى القضاء".
كما أفادت وسائل إعلام أخرى، بأن الشرطة قامت بالتوصية لملاحقة سارة، قضائيا، من دون زوجها وذلك بما أطلق عليه "منازل رئيس الحكومة".
ورفض مكتب نتنياهو التعليق عن الحادثة، كما رفضت الشرطة أيضا التعليق "ردا على اتصال من وكالة فرانس برس".
هذا وفي كانون الأول/ ديسمبر عام 2015 تم التحقيق مع سارة نتنياهو بتهم صرف أموال المكلفين الإسرائيليين على مفروشات واصلاحات خاصة بمنزلهما غرب إسرائيل.
