وتعليقا على الخبر، قال عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى السعودي، والمتخصص في الشؤون الاقتصادية والمالية، عبد العزيز بن نايف العريعر، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"،
إن التقنيات الحديثة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإنتاج، مع ظهور بدائل للبترول أدت لقلة الطلب، مما أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل كبير، الأمر الذي أثر على ميزانيات الدول الأعضاء.
وأوضح العريعر، أن قرار "أوبك" يستهدف الحفاظ على الأسعار والمساعدة على استقرار سوق النفط، موضحا أن المملكة العربية السعودية تحملت الجزء الأكبربمعدل خفض 500 ألف برميل يوميا،
كونها أكبر الدول المنتجة للبترول.
كما اتفق العريعر مع ما أشار إليه وزير الطاقة القطري محمد السادة، عن إمكانية اتخاذ قرار بتمديد الخفض 6 أشهر أخرى، خلال اجتماع "أوبك" 25 مايو/ آيار 2017 ، مضيفا أن القرار قد يشمل الخفض بنسب أعلى.
في شأن آخر، أكدت مصادر أن "أوبك" قد اتفقت خلال اجتماعها الوزاري في فيينا على تعليق عضوية إندونيسيا، مع توزيع حصتها من إنتاج النفط على بعض الدول الأعضاء.