وقال لينزي جراهام وجون مكين —وهما من زعماء السياسة الخارجية في الكونغرس ومن الحزب الجمهوري- إنهما "سيقدمان تعديلا على القانون حتى لا يمكن مقاضاة حكومة إلا إذا كانت تتعامل عن عمد مع منظمة إرهابية".
وأضاف جراهام في كلمة أمام مجلس الشيوخ، "كل ما نقوله لأي حليف للولايات المتحدة، هو أنه لا يمكن مقاضاتك في الولايات المتحدة عن عمل يتعلق بالإرهاب ما لم تشارك فيه عن علم، وإن نفس الشيء ينطبق علينا في بلدكم".
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، رفض أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بأغلبية ساحقة، اعتراض الرئيس الأمريكي باراك أوباما، على تشريع "العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف باسم "جاستا". وبهذا الرفض أصبح التشريع قانونا.
لكن أعضاء الكونغرس قالوا إنهم "يرغبون في تضييق نطاق التشريع لتهدئة المخاوف بشأن تأثيره المحتمل على الأمريكيين في الخارج"، والذي كان من أسباب اعتراض أوباما على الإجراء.
ويمنح القانون استثناء للمبدأ القانوني الخاص بالحصانة السيادية في قضايا الإرهاب على الأراضي الأمريكية، مما يسمح برفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات من الحكومة السعودية. وتنفي الرياض الشكوك القائمة منذ فترة طويلة بأنها ساندت الخاطفين الذين هاجموا الولايات المتحدة في 2001.
