وقال شولتس خلال إيجاز صحفي: "أتوقع أن الرئيس سيوقع هذا القانون"، مشيرا إلى أن تطبيع هذا القانون عمليا لا يمثل بالضرورة التزاما قانونيا.
وأضاف ممثل البيت الأبيض: "لكننا لا نرى أن هذا القانون يعرقل خطة العمل الشاملة".
وصرحت وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق، أن تمديد العقوبات يتعارض مع الاتفاقات بشأن البرنامج النووي.
وأقر القانون للمرة الأولى في 1996، لتقييد الاستثمارات في قطاع الطاقة الإيراني وردع مسعاها لامتلاك أسلحة نووية. وكان من المفترض أن تنتهي فترة العمل بقانون عقوبات إيران في 31 ديسمبر/ كانون الأول، وقال أعضاء في الكونغرس إن إعادة فرض العقوبات ستكون أسهل إذا انتهكت إيران الاتفاق.
وأبرم الاتفاق النووي عام 2015 بعد سنوات من الخلاف بين الدول الغربية التي اتهمت إيران بالسعي لتطوير أسلحة نووية وطهران التي قالت إن برنامجها النووي لا يهدف إلا لتوليد الطاقة. وألحقت العقوبات التي فرضت على الجمهورية الإسلامية الكثير من الضرر بالاقتصاد الإيراني.
وشهد يوم 16 كانون الثاني/ يناير 2016، رفع معظم العقوبات المفروضة على إيران بعد أن قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها، وأكدت فيه استعداد سلطات طهران، لتنفيذ البرنامج الذي اتفق عليه بعد مفاوضات طويلة، لتقليص القدرات النووية الإيرانية بشكل ملموس. وفي وقت لاحق أكد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، رفع بعض العقوبات المالية والاقتصادية المرتبطة ببرنامج طهران النووي.
