وجاء في بيان صدر الجمعة عن المتحدث محمود أبو الهيجاء أن "باب الترشح يفتح مساء الجمعة الساعة 18:00 على أن تجري الانتخابات السبت".
وفي ساعة متأخرة أعلن المدير التنفيذي للمؤتمر العام السابع لحركة "فتح" منير سلامة إغلاق باب الترشح لانتخابات اللجنة المركزية لحركة "فتح" والمجلس الثوري.
وأضاف سلامة أن عدد المرشحين المبدئي بلغ 65 مرشحا للجنة المركزية و436 مرشحا للمجلس الثوري، مشيرا إلى أن "لجنة الانتخابات تدرس الملفات لتحديد المقبول والمرفوض من المرشحين، حسب الشروط".
ومن المتوقع أن ينسحب مرشحون من السباق حتى بدء عملية الانتخاب صباح السبت.
ويتنافس المرشحون على 17 مقعدا في اللجنة المركزية، ويعطي القانون صلاحيات للقائد العام للحركة لاختيار ثلاثة أعضاء إضافيين، ليصبح عدد أعضاء اللجنة المركزية 21 عضوا، من ضمنهم القائد العام الذي أعيد انتخابه في هذا المنصب في اليوم الأول من أعمال المؤتمر الثلاثاء.
ووافق المؤتمر الجمعة على منح العضوية الشرفية الدائمة في مركزية "فتح"، لثلاثة أشخاص بناء على ترشيح من الرئيس محمود عباس، هم فاروق القدومي، سليم الزعنون وأبو ماهر غنيم، باعتبارهم من المؤسسين لحركة "فتح".
أما المجلس الثوري فيتألف من ثمانين عضوا منتخبا وحوالى أربعين معينين.
ونفى الناطق باسم المؤتمر أن تكون لدى عباس لائحة يدعمها في أي من الهيئتين. وقال الجمعة "لا صحة لمعلومات عن نشر قوائم من المرشحين لعضوية اللجنة المركزية مدعومة من الرئيس محمود عباس".
وكان مصدر مقرب من كبير المفاوضين الفلسطينيين وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أكد لوكالة فرانس برس أن عريقات سيقدم ترشيحه لعضوية اللجنة المركزية.
كذلك، أعلن وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم عبر صفحته على "فيسبوك" رغبته في الترشح لعضوية اللجنة المركزية.
وهذا هو المؤتمر السابع للحركة التي انطلقت في العام 1965، والمؤتمر الأول الذي ينظم على الأراضي الفلسطينية بمشاركة أعضاء في الحركة من قطاع غزة.
وعقد المؤتمر السادس في العام 2009 في مدينة بيت لحم من دون أن يتمكن أعضاء الحركة في غزة من الوصول، بعد أن منعتهم من ذلك حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع.
وجدد عباس مساء الأربعاء دعوته الى تحقيق السلام مع إسرائيل بالحوار، في وقت يكثف مؤيدو الاستيطان ضغوطهم على الحكومة الإسرائيلية اليمينية على وقع استياء متعاظم لدى الفلسطينيين.
وينهي المؤتمر أعماله السبت بانتخاب أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري.