ورغم انخفاض المبيعات بنسبة 3% عام 2015 ما زالت الشركات الأمريكية تهيمن على سوق الأسلحة العالمية، حيث يصل نصيبها إلى 56 % منها، وفقا لما وثقه المعهد.
ويأتي انخفاض مبيعات الأسلحة الأمريكية نتيجة لفرض سقف على مستويات الإنفاق من قبل الحكومة، وقالت مديرة الإنفاق العسكري في المعهد، أود فلورينت، إن "هناك قيود على الإنفاق العسكري، رغم وجود الأموال، إلا أنها لا تُنفق على عقود الدفاع".
أما بالنسبة في روسيا، فارتفعت مبيعات أسلحتها بنسبة 6.2 % خلال عام 2015، بعد ارتفاع المبيعات إلى 48 % في 2014، و20 % في 2013. إذ تستثمر روسيا بكثافة في تحديث قدراتها العسكرية. ويخطط الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لإنفاق أكثر من 20 تريليون روبل روسي أو ما يعادل 700 مليار دولار، لتحديث معدات الجيش الروسي بحلول عام 2025.
وارتفعت مبيعات الأسلحة في أوروبا أيضاً، إذ شهدت الشركات الدفاعية الفرنسية نمواً في مبيعاتها بنسبة 13 % مقارنة بعام 2014، ويعود الفضل في ذلك لصفقات كبيرة مع مصر وقطر.