أنقرة — سبوتنيك
وبحسب مسودة الدستور، التي من المنتظر أن يقدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى البرلمان عقب مصادقة حزب "الحركة القومية" عليه، سيتم إلغاء منصب رئاسة الوزراء ليمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، كما تنص مسودة مشروع الدستور على عدم قطع علاقة رئيس الجمهورية مع حزبه، وتمنح مسودة الدستور الرئيس صلاحيات استثنائية تخوله إصدار مراسيم تشريعية.
وسيكون رئيس الجمهورية مسؤول جنائيا، وقد تقترح مسودة الدستور صيغة تدريجية بإحالة الرئيس إلى المحكمة العليا، وتبدأ عضوية الرئيس في الحزب بحلول عام 2018، ومسؤوليته الجنائية في عام 2019.
وتقترح مسودة الدستور الجديد إجراء الانتخابات المحلية، في شهر آذار/مارس، وانتخابات الرئاسة والانتخابات التشريعية، في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2019
وتقترح المسودة أيضاً زيادة عدد مقاعد البرلمان التركي إلى 600 مقعدا بعد العام 2019 [عدد نواب البرلمان التركي حالياً 550 عضو]، وخفض سن الترشح لعضوية البرلمان إلى 18 عاما.
وتضمنت المسودة اقتراحاً لإعادة هيكلة الهيئة العليا للقضاة والمدعين العامين، وإلغاء القضاء العسكري وإنهاء عضوية القضاء العسكري في المحكمة الدستورية، وإخراج القيادة العامة لقوات الدرك من مجلس الأمن القومي التركي.
هذا من المتوقع أن يصدر ممثلو حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة الوطنية القومية قبل تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب بيانا مشتركا، ويقدمون مجموعة من 20 مقترحا لتغيير الدستور. ويقدم البرلمان التعديلات الدستورية للاستفتاء، هذا في حال صوت عليها أكثر من 330 عضوا في البرلمان.
ومن المتوقع أيضا أن يصوت حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، اللذين لديهما ما مجموعه 355 مقعدا في البرلمان، لصالح الاستفتاء، في حين يعارض حزبان معارضان ممثلان في البرلمان، حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي إدخال النظام الرئاسي التركي بدلا عن البرلماني القائم في البلاد منذ تأسيس الجمهورية التركية في 1923. ويتهمان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في محاولة لإقامة حكم الفرد.
كان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قد أعلن، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن الحزب "سيقدم إلى البرلمان مشروع دستور جديد ينص على التحول إلى النظام الرئاسي للحكم".
وفي وقت لاحق، أعلن وزير العدل التركي بكر بوزداغ، أن الاستفتاء على الدستور الجديد في تركيا يمكن أن يجري أوائل عام 2017.
ويتطلب أي تعديل للدستور أن يدعمه ما لا يقل عن367 نائبا في البرلمان المؤلف من 550 عضوا لإقراره مباشرة ودعما من 330 نائبا لطرحه في استفتاء.
