أنقرة — سبوتنيك
وأشار المحامي إلى أن المحكمة التركية أمرت باعتقال محلي بتهمة إهانة كبار مسؤولي الدولة والجمهورية التركية ومؤسساتها، لافتا إلى أن النيابة العامة كانت قد فتحت تحقيقا بحق محلي، استنادا إلى المادة 301 من القانون التركي التي لا تقتضي سجن المدان، ولكن المدعي العام غيّرالمادة المستند إليها بعدما لاحظ عدم وجود إذن من وزير العدل، وقد استبدلها بالمادتين 299 و125 وطالب باعتقاله.
وأوضح أن المادتين اللتين استند المدعي العام إليهما لإدانة الصحفي محلي لا تقتضي اعتقال المدان أيضا ورغم ذلك طالب باعتقاله.
ولفت المحامي إلى الوضع الصحي السيء الذي يعاني منه الصحفي محلي وحاجته لتلقي العلاج، حيث أبلغ محلي المحكمة عن ذلك مقدما تقارير طبية حول وضعه الصحي، ورغم ذلك أمرت المحكمة باعتقاله.
ويشار إلى أن القوانين في تركيا تعرض أي شخص يهين رئيس البلاد لغرامة مالية أو إلى عقوبة سجن تتراوح بين عام و4 أعوام.
