تونس-سبوتنيك
وأصدر الشاهد قرارا بعزل محافظ مدين صفاقص وإعفاء مدير إقليم الأمن الوطني ورئيس منطقة الأمن الوطني في منطقة صفاقص الجنوبية التي شهدت عملية اغتيال ، بسبب ما تعتبره الحكومة تقصيرا أمنيا في مراقبة المنطقة وتمكن
المسلحين من الدخول والخروج وتنفيذ عملية الاغتيال دون توقيفهم.
وفي وقت سابق أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد حرص الحكومة التونسية على تتبّع كل من أجرم أو تواطأ أو قصّر في هذه القضية وكل من تورطوا في جريمة اغتيال الفقيد محمد الزواري ستقع معاقبته.
وكان المهندس محمد الزواري قد اغتيل الخميس من قبل مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى جهاز الموساد الإسرائيلي ، لصلته بتنظيم كتائب القسام التابعة لحركة "حماس" الفلسطينية.
وكشف وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب يوم الاثنين الماضي، عن تفاصيل مثيرة عن اغتيال المهندس التونسي محمد الزواري وقال إن الزواري تلقى طلقات نارية في الرأس والصدر ، وأكد أن المهاجمين استعملا سيارتين تم تأجيرهما باسم تونسيين لصالح فتاة
تونسية قالت إنه سيتم استعمالها لصالح فريق إعلامي أجنبي لتغطية تظاهرات مهمة في صفاقص.
وكشف الوزير المجدوب أن الفتاة التونسية كانت موجودة في وقت الجريمة في العاصمة المجرية بودابست وتم إقناعها من قبل مصالح الأمن بالعودة إلى تونس في اليوم التالي لتونس خوفا من اغتيالها في بودابست لمحو آثار الجريمة. وأكد أن الصحفية التونسية عادت
إلى تونس وأكدت أنها ارتبطت مع أجنبيين في حزيران/ يونيو 2016 على أساس عرض عمل لإنجاز برامج وثائقية لفائدة قناة تلفزيونية ماليزية.
وقال وزير العدل التونسي غازي الجريبي بأنه تم جمع كل المعطيات والمعلومات حول الشخصين الأجنبيين —أحدهم بلجيكي من أصول مغربية وآخر يحمل الجنسية السويسرية، أللذين توليا إطلاق النار على الزواري. وقرر قاضي التحقيق التونسي سجن ثلاثة أشخاص بينهم الصحفية التي أجرت تحقيقا مع المهندس قبل مقتله. من بين العشرة الذين يشتبه بصلتهم بالمجموعة التي نفذت اغتيال المهندس محمد الزواري.
