ويجيز القانون الذي وقعه أوباما توريد الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف للمعارضة السورية المسلحة ضمن شروط.
وينص أحد بنود القانون على ألا تصرف أموال من الممكن تخصيصها للمعارضة السورية إلا بعد أن يقدم وزيرا الدفاع والخارجية تقريرا مشتركا بهذا الشأن للكونغرس.
ويطالب القانون بإعلان أسماء فصائل المعارضة السورية التي ستحصل على الصواريخ.
