وكان قد أعلن عن وفاة القيادي في "الجبهة الشعبية" عمر النايف، داخل حرم السفارة الفلسطينية في بلغاريا في 16 فبراير/ شباط الماضي، واتهمت "الجبهة الشعبية" في حينها الموساد الإسرائيلي بالوقوف وراء الوفاة.
وقالت عائلة النايف، إن السلطات البلغارية رفضت تسليم زوجة عمر أيّة مستندات أو أوراق رسمية تتعلق بالقضية، مؤكدةً أن "استنتاجات السلطات البلغارية لم تفاجئنا، حيث أننا قرأنا ذلك بوضوح منذ الساعة الأولى للجريمة".
وشددت العائلة في بيان وصل "سبوتنيك" نسخة عنه، على وجود "محاولات لطمس الحقائق في قضية موت عمر النايف، وكتم للأصوات وإخفاء للأدلة، بتوافق تام بين السفير الفلسطيني في بلغاريا والأمن البلغاري".
وأكدت العائلة أنها لن تتخلى عن حقها في السعي حتى محاسبة كل من كان له دور في التآمر على النايف بكل الوسائل القانونية، مشيرةً إلى أنها ستواصل العمل أمام القضاء البلغاري والأوروبي حتى ظهور الحقيقة.
وكانت السلطات البلغارية قد أبلغت رسمياً زوجة عمر النايف بالانتهاء من التحقيقات في مقتله بالسفارة الفلسطينية بصوفيا في فبراير/ شباط الماضي، وأن الملف قد أغلق على أنها قضية انتحار وليست اغتيال. ويُعد النايف أحد قيادي "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وقد هرب من السجون الإسرائيلية بعد قتله مستوطناً، فيما واصل الموساد الإسرائيلي ملاحقته لما يزيد عن 25 عاماً، قبل الإعلان عن موته في ظروف غامضة داخل السفارة الفلسطينية في بلغاريا.
من جهته قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية هاني ثوابتة، أن "فصول الجريمة قد اكتملت بتواطؤ الجهات البلغارية في موضوع التكتم والتعتيم على نتائج التحقيق، خاصة أن مقتل عمر النايف لم يلقَ اهتماما من قِبل الجهات البلغارية منذ البداية".
وأوضح ثوابتة في حديث لـ"سبوتنيك"، أن الجهات البلغارية تمنعت عن تسليم أي تقرير سواء عن نتائج تشريح الجثة، أو أي معلومات تتعلق بمقتل عمر النايف، مؤكداً أن "محاولات السلطات البلغارية طي الملف تحت عنوان الانتحار عارٍ عن الصحة، ويجب أن يكون هناك جهة تصدر معلومات استناداً على وثائق ونتائج تحقيق".
وأضاف، "قامت السلطات البلغارية بإبلاغ عائلة النايف بإغلاق الملف بشكل شفوي، فبأي قانون وبأي عرف ومنطق يتم الحديث عن نتائج تحقيق بشكل شفوي، يجب أن يكون هناك وثائق رسمية ونتائج تقارير طبية من جهات مسؤولة".
وأشار إلى أن "الجبهة الشعبية" ستقوم بملاحقة كل الأطراف الضالعة في عملية "اغتيال" عمر النايف، وإن كانت الجبهة صبورة فهي لن تنسى ملف القائد النايف. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة تحقيق، لكشف ملابسات مقتل النايف. ولم تعلق السلطة الفلسطينية حتى اللحظة على قرار السلطات البلغارية الذي يطوي ملف وفاة النايف، وينهي التحقيقات فيها.
