وأضافت الصحيفة أن هذا الشرط الجديد أضيف بالفعل على الاستمارة المطلوبة على الإنترنت من أبناء الدول الأجنبية الذين يريدون الدخول إلى أراضيها، وعلى الرغم من أنه مكتوب جانب هذا الطلب كلمة "اختياري"، إلا أن الاستمارة لا تسمح للعبور للخطوة التالية إلا بعد ملء جميع البيانات في هذه الصفحة من الاستمارة ومنها مسألة عرض حساب "فيسبوك".
وأشارت الصحيفة إلى أن المنظمات المهتمة بحماية حقوق الإنسان، عبّرت عن قلقها من طلب الحكومة معلومات حول وجهات النظر والمعتقدات والجاليات على الإنترنت، ومنها منظمة "مركز من أجل الديمقراطية والتكنولوجيا" المهتمة بحماية الحقوق على الإنترنت.
