القاهرة — سبوتنيك
وأرسلت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، نص الاتفاقية إلى مجلس النواب للتصديق عليها.
وكانت القاهرة والرياض قد وقعتا الاتفاقية في نيسان/ أبريل الماضي، أثناء زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، وسط جدل وغضب شعبي مصري كبيرين.
وكانت محكمة القضاء الإدارية المصرية قد حكمت، في حزيران/ يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية، في حكم غير نهائي، طعنت فيه الحكومة المصرية. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة الإدارية العليا الحكم النهائي في الأمر في 16 كانون الثاني/ يناير المقبل.
واعتبر المحامي خالد علي، أحد مقيمي الدعوة ضد الدولة المصرية للمطالبة بإلغاء الاتفاقية، قرار الحكومة "باطلا قانونياً".
وقال علي في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "هناك حكم قضائي ببطلان الاتفاقية صادر من محكمة مجلس الدولة، وهناك قرار برفض استشكال الحكومة لوقف تنفيذ هذا الحكم. وهناك جلسة ستنعقد يوم 16 يناير المقبل لإصدار الحكم النهائي، واستباق الحكم بإحالة الاتفاقية للبرلمان تجاوز لحكم المحكمة".
وأضاف علي "إحالة الاتفاقية للبرلمان بمثابة انتحار سياسي للحكومة، وهدم لأركان الدولة القانونية، وهو قرار خاطئ سياسياً وقانونياً ودستورياً، والأمر متروك للشعب للدفاع عن أرضه".
