وقال الحريري في البيان، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن هذه الاتفاقية أصبحت هي والعدم سواء بعد حكم محكمة القضاء الإداري وإبطال اتفاقية ترسيم الحدود.
وأوضح الحريري أن الحكم ببطلان الاتفاقية صدر ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وبناء على هذا الحكم لم يعد هناك اتفاقية من الأساس. مشددا على أن موافقة الحكومة المصرية على الاتفاقية وإرسالها إلى البرلمان هي مخالفة صحيحة للدستور والقانون ولا تحترم أحكام القضاء المصري.
وتساءل النائب المستقل في بيانه: كيف نقسم باحترام الدستور والقانون واستقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه ثم ننظر في اتفاقية باطلة وتخالف الدستور والقانون وتقبل من حيث المبدأ التنازل عن جزء من تراب الوطن؟
وندد الحريري بقرار الحكومة قائلاً: إن شرعية هذا النظام بأكمله وشرعية مؤسسات الدولة السلطة التنفيذية ورأس السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية على المحك، مجرد مناقشة الاتفاقية هي وصمة عار علينا جميعا وخاصة إن الحكم صدر ضد رئيس المجلس بصفته الممثل القانوني لمجلس النواب.
واختتم بيانه قائلا "أربأ بنا جميعا رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب أن نحنث بالقسم الدستوري وبثقة الشعب المصري".
