القاهرة — سبوتنيك
وقال الملا، في بيان اليوم السبت، إن "إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي يبلغ حوالى 4.4 مليار قدم مكعب يومياً، وأنه من المخطط إضافة أكثر من مليار قدم مكعب يومياً قبل نهاية 2017 من المرحلة الأولى من إنتاج حقل ظهر، بالإضافة إلى حوالى نصف مليار قدم مكعب غاز يومياً قبل منتصف العام نفسه من إنتاج حقول شمال الإسكندرية بجانب إنتاج حقل نورس، والذى وصل حالياً إلى حوالى 870 مليون قدم مكعب غاز، وسوف يتزايد بعد دخول آبار جديدة على الإنتاج".
وأشار الملا إلى أن مصر تستورد حالياً حوالى 1.2 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي المسال بتكلفة حوالى 250 مليون دولار شهرياً، مشيراً إلى أن الوفر الذى سيتحقق بعد إضافة 1.5مليار قدم مكعب غاز يومياً المخططة للدخول على الإنتاج يقدر بحوالي 280 مليون دولار شهرياً إذا استمرت الأسعار الحالية بنفس المعدل.
وأضاف "كان مخططاً أن يشهد عام 2020-2021 اكتفاءً ذاتياً من الغاز الطبيعي، ولكنه في ضوء إجراءات الإسراع في خطط تنمية الاكتشافات من المتوقع أن تشهد مصر نهاية عام 2018 وبداية عام 2019 اكتفاءً ذاتياً من الغاز الطبيعي لكافة قطاعات الدولة، والتي تشمل الكهرباء والصناعة والمنازل والسيارات والصناعات ذات القيمة المضافة كصناعة البتروكيماويات وغيرها التي تسهم في تحقيق نهضة في الاقتصاد القومي".
واستطرد وزير البترول والثروة المعدنية المصري قائلاً إن زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي "سيخفف من الضغط على العملة الصعبة وتوفيرها لقطاعات أخرى"، مؤكداً أن النجاحات التي تحققت في اكتشافات الغاز في البحر المتوسط شجعت وحفزت الشركات العالمية لسرعة البحث عن البترول والغاز في مناطق الامتياز المجاورة للاكتشافات التي تحققت"
كانت وزارة البترول المصرية قد أعلنت، في بيان يوم الأربعاء الماضي، عن توقيع 3 اتفاقات، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 220 مليون دولار، بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركات أيوك الإيطالية وبريتش بتروليم الإنجليزية وتوتال الفرنسية، وذلك للبحث عن الغاز الطبيعي والنفط في حقول في البحر المتوسط.
وبحسب البيان، فإنّ الاتفاق يتعلّق بـ"البحث عن الغاز الطبيعي والبترول وإنتاجهما في مناطق شمال رأس العش البحرية وشمال الحماد البحرية وشمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط وذلك بإجمالي استثمارات يبلغ حدها الأدنى حوالى 220 مليون دولار، ومنح توقيع 9 مليون دولار، وحفر 6 آبار جديدة".
وكشف الوزير الملا، في سياق البيان، أنه بتوقيع الاتفاقيات الجديدة "تكون مصر قد وقعت 73 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع الشركات العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية باستثمارات حدها الأدنى أكثر من 15 مليار دولار ومنح توقيع أكثر من مليار دولار لحفر 306 بئر".
وتحاول الإدارة المصرية جاهدة حل أزمة الطاقة بعقد اتفاقات للتنقيب عن البترول والغاز، والتوسع في الاعتماد على مصادر للطاقة الجديدة والمتجددة، للتغلب على العجز الذي تعانيه في احتياطيات النفط والغاز.
