القاهرة-سبوتنيك.
وقال أبو شقة، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، "المفترض بعد تسلم الأمانة العامة لمجلس النواب، للاتفاقية من قبل الحكومة، أن تقوم بإحالتها إلى هيئة مكتب مجلس النواب (البرلمان) والتي تضم رئيس المجلس والوكيلين، وهي بدورها تقوم بإحالتها إلى اللجان المختصة لمناقشتها، وهذه اللجان هي التشريع، والشؤون العربية، والشؤون الخارجية، والدفاع والأمن القومي. وبعد مناقشة اللجان المختصة للاتفاقية تطرح على اللجنة العامة للمجلس".
وأشار أبو شقة إلى أن الاتفاقية ستمر بالإجراءات الدستورية والقانونية بمجلس النواب بشكل مستقل عن أي مسار آخر.
وحول إمكانية طرح الاتفاقية على استفتاء شعبي، قال أبو شقة إن "المناقشات التي ستجري في اللجان هي التي ستحدد المسار الذي ستسلكه الاتفاقية".
ومن جهته، أكد النائب هيثم الحريري، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن الاتفاقية لم تطرح على النواب بعد وأنها لم تصل للبرلمان سوى اليوم الاثنين".
كانت مصر والسعودية قد أبرمتا اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما، في نيسان/أبريل الماضي، وبموجب الاتفاقية تنتقل جزيرتا تيران وصنافير، الواقعتان على مدخل خليج العقبة للسعودية. وهو ما أثار موجة من المعارضة في مصر.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في حزيران/يونيو الماضي، حكما ببطلان الاتفاقية، وهو الحكم الذي طعنت عليه الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا. ومن المقرر أن يصدر الحكم النهائي في القضية يوم 16 كانون الثاني/يناير الجاري. وقد أعلنت الحكومة المصرية في بيان، يوم الخميس الماضي، موافقتها على الاتفاقية وإحالتها للبرلمان.
