وأضاف إسماعيل، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن الاتفاقية — بغض النظر عن الجدل الذي تثيره في الوقت الحالي- عليها الكثير من علامات الاستفهام، ومن الواضح أنها تم صياغتها ووضعها على عجل.
وأوضح عضو مجلس النواب المصري، أن هناك حكما من محكمة القضاء الإداري بإبطال اتفاقية ترسيم الحدود، والتحركات القضائية اللاحقة جاءت بوقف الحكم الأول، ولكن حتى الآن لا يوجد أي حكم قضائي لصالح موقف الدولة من الاتفاقية.
ولفت إلى أن الحكم ببطلان الاتفاقية، صدر ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وبناء على هذا الحكم لم تعد هناك اتفاقية من الأساس، وبالتالي فإن موافقة الحكومة المصرية على الاتفاقية وارسالها للبرلمان مخالفة للدستور والقانون.
وقضت محكمة مصرية برفض الاستئناف المقدم على حكم أول درجة، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وذلك يوم السبت 31 ديسمبر/ كانون الثاني 2016.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قد قضت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، بقبول استشكالين، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وقالت في حيثياتها إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية عملاً من أعمال السيادة.
وأمرت المحكمة بإعادة العمل باتفاقية ترسيم الحدود والتي انتهت بضم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، وهو ما دعا بعض القوى السياسية لتقديم استئناف على الاستشكال وإعادة نظر القضية من جديد أمام دائرة مستأنف الأمور المستعجلة، التي أصدرت حكمها السابق.
وبذلك تكون جميع الأحكام الصادرة من محاكم الأمور المستعجلة في هذه القضية متناقضة مع جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، حيث إن محكمة القضاء الإداري قضت في يونيو الماضي حكمًا ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة — وهى الجهة الممثلة للحكومة — طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.
