ويعد تصريح النائب العام، الذي ورد في بيان صحفي، اليوم الخميس، الأول له بعد اكتشاف انتحار الأمين العام لمحاكم مجلس الدولة، والذي تقدم باستقالته من جهة عمله، قبل ساعات من القبض عليه، وحبسه 4 أيام على خلفية اتهامة بقضية رشوة، هزت تفاصيلها الشارع المصري في الفترة الماضية.
وصاحب الإعلان عن وفاة القاضي المتهم بالانتحار موجه كبيرة من التشكيك، وادعى عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وأفراد من أسرته، أن هناك شبهة جنائية في وفاته، واستبعدوا إقدامه على الانتحار.
وقال النائب العام المصري في بيانه، أنه ورد إليه من مصلحة الطب الشرعي، الصفة التشريحية للقاضي المتوفي "وانتهى إلى أن الوفاة انتحارية وتعزى إلى إسفكسيا الشنق وما صاحبها من سد المسالك الهوائية العليا".
وأكد النائب العام، أن تقرير الطب الشرعي "أثبت خلو جثمان المتوفي من المظاهر الإصابية، التي تشير إلى حدوث عنف جنائي أو مقاومة، وأن مرئيات معاينة موقع الوفاة تتفق تماماً مع مظاهر الشنق الانتحاري"، واستبعد نهائياً وجود أي شبهة جنائية في الوفاة.
