واشنطن — سبوتنيك
وكتب ترامب في حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "كيف تمكنت "أن بي سي" من الحصول على "معلومات حصرية من التقرير السري للغاية الذي قدم لأوباما"؟ من قدم لهم هذا التقرير ولماذا؟".
وفي تغريدة أخرى، قال ترامب إن "اللجنة الوطنية للديمقراطيين لن تسمح لمكتب التحقيقات الفدرالي بفحص أو دراسة معلومات حاسوبها بعد الاختراق المفترض من قبل روسيا…وبالتالي كيف يمكن لهم أن يكونوا واثقين من الاختراق، في الوقت الذي لم يطلبوا فيه دراسة الخوادم؟ ماذا يحدث؟".
هذا، وكان عدد من وسائل الإعلام الأمريكية قد نشر، في وقت سابق، معلومات قالت إنها من التقرير السري للاستخبارات الأمريكية، الذي طلب الرئيس باراك أوباما إعداده، والذي قيل عنه إنه سيتضمن أدلة دامغة على ضلوع روسيا في الهجمات الإلكترونية والتدخل في الانتخابات الأمريكية.
وحسب التسريبات، أعلنت الاستخبارات الأمريكية في تقريرها أنها حددت الوسطاء بين روسيا وموقع "ويكيليكس"، الذي نشر مراسلات اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي. وسبق لمؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج أن نفى أي تعاون مع السلطات الروسية.
من جانب آخر، أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصادر مطلعة على محتويات التقرير، بأن التقرير "لا يتضمن أي مفاجآت". كما نشرت الصحيفة نقلا عن المصادر معلومات حول التقرير تشير، على سبيل المثال، إلى أن الاستخبارات الأمريكية اعترضت مراسلات لمسؤولين روس أعربوا عن فرحتهم بشأن فوز ترامب في انتخابات الرئاسة، فيما لا تتضمن تلك المعلومات أي إشارة إلى أن روسيا بذلت جهودا لمساعدة ترامب.
هذا، وكانت الأجهزة الأمنية الأمريكية قد اتهمت روسيا بشن هجمات إلكترونية ضد الحزب الديمقراطي خلال الحملة الانتخابية الأمريكية بهدف التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية.
ورفض فريق ترامب محاولات الربط بين فوزه في انتخابات الرئاسة و"التدخل الروسي" المزعوم، وأعرب عن شكوكه في استنتاجات الاسخبارات.
من جانبه، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن المعلومات التي تم نشرها بعد الهجمات، لا تمثل أي شيء يصب في مصلحة روسيا، وأن ذلك يأتي في إطار الصراع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة والمحاولات لصرف انتباه الناخبين. بدوره أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن هذه الاتهامات لا أساس لها على الإطلاق، ولم يتم تقديم أي وقائع.
وفي هذا السياق، أعلنت الإدارة الأمريكية، يوم 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن فرض عقوبات على عدد من المؤسسات والشركات الروسية، بما فيها هيئة الاستخبارات العامة التابعة لأركان القوات المسلحة الروسية وجهاز الأمن الفدرالي الروسي، بسبب "التدخل في الانتخابات" و"الضغط على الدبلوماسيين الأمريكيين". كما أعلنت الإدارة الأمريكية طرد 35 من الدبلوماسيين الروس مع أفراد عائلاتهم.
ووصف الرئيس بوتين قرار الإدارة الأمريكية هذا، بأنه "خطوة استفزازية" تهدف إلى "تقويض العلاقات الروسية — الأمريكية".
