القاهرة-سبوتنيك
وقال شمشيق، في تغريدة على "تويتر"، إن "الاستفتاء على الدستور الجديد قد يتم في أول أسبوع من شهر أبريل".
وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، قد أعلن في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن حزب العدالة والتنمية (الحاكم) "سيقدم إلى البرلمان مشروع دستور جديد ينص على التحول إلى النظام الرئاسي للحكم".
وفي وقت لاحق أعلن وزير العدل التركي بكر بوزداغ، أن الاستفتاء على الدستور الجديد في تركيا يمكن أن يجري أوائل عام 2017.
ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.
لكن حال تمكن المقترح من الحصول على موافقة 367 نائبا (ثلثي الأعضاء) أو أكثر، فتتم إحالته لرئيس البلاد، ويصبح نافذًا بعد مصادقة الأخير عليه، أما إذا رفضه فيتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.
وتجدر الإشارة أن حزب العدالة والتنمية (الحاكم) يمتلك 317 مقعدا في البرلمان الحالي، لكن لا يحق لرئيس البرلمان المنتمي للحزب الحاكم التصويت على مقترح تعديل الدستور.
ويتضمن مقترح الدستور الجديد موادً تم التوافق عليها مع حزبي "الحركة القومية" و"الشعب الجمهوري" (المعارضان)، بينها 5 مواد جرى التوافق عليها بين الأحزاب الثلاثة، لا سيما تلك التي تتعلق بالقضاء العسكري، واستقلالية القضاء وحياده.
وكشفت مسودة مشروع الدستور، عن صلاحيات واسعة ستُمنح لرئيس الجمهورية مقارنة بالدستور الحالي، أهمها إصدار مراسيم تشريعية.
وبحسب مسودة الدستور، سيتم إلغاء منصب رئاسة الوزراء ليمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية كما تنص مسودة مشروع الدستور على عدم قطع علاقة رئيس الجمهورية مع حزبه، وتمنح مسودة الدستور الرئيس صلاحيات استثنائية تخوله إصدار مراسيم تشريعية.
وتقترح المسودة أيضاً زيادة عدد مقاعد البرلمان التركي إلى 600 مقعد بعد العام 2019 (عدد نواب البرلمان التركي حالياً 550 عضوا) وخفض سن الترشح لعضوية البرلمان إلى 18 عاما.
وتضمنت المسودة كذلك اقتراحاً لإعادة هيكلة الهيئة العليا للقضاة والمدعين العامين وإلغاء القضاء العسكري وإنهاء عضوية القضاء العسكري في المحكمة الدستورية وإخراج القيادة العامة لقوات الدرك من مجلس الأمن القومي التركي.
